أعربت مصر وقطر وتركيا، الاثنين، عن إدانتها للهجمات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، لاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين.
وشددت الدول الثلاث، بصفتها الدول الوسيطة في اتفاق وقف إطلاق النار، في بيان مشترك، على ضرورة امتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
كما أكدت أن "استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقاً للاتفاق، ويقوّض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، خاصة عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق، لاسيما حصر السلاح، ويهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة".
ودعا الوسطاء المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي للسلام، مشيرين إلى أن الرئيس دونالد ترمب كان قد وصف الوصول إلى توافق بشأن خارطة الطريق للمرحلة الثانية بأنه "اتفاق تاريخي".
انسحاب إسرائيل مشروط بنزع سلاح غزة
وفي وقت سابق الاثنين، قال "مجلس السلام"، إن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء "الخط الأصفر" في غزة لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح في القطاع الفلسطيني، في وقت وصف ممثله الأعلى نيكولاي ملادينوف المرحلة المقبلة بأنها "صعبة"، وتتطلب عملاً "بطيئاً وشاقاً".
وأوضح المجلس، في بيان، أن نزع السلاح في قطاع غزة سيشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، وفقاً لما التزمت به حركة "حماس" أمام الوسطاء.
جاء ذلك عقب اجتماع بين ملادينوف، برفقة فريق مجلس السلام، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه، لبحث عملية نزع السلاح والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة.
ووصف "مجلس السلام" الاجتماع بأنه "بنّاء ومفصّل"، مؤكداً وجود تفاهم مشترك مع إسرائيل بشأن الأهداف النهائية للعملية.
وذكر المجلس أن الهدف "واضح ولا جدال بشأنه"، ويتمثل في الإنهاء الكامل لوجود الأسلحة في قطاع غزة، والانتقال من حكم السلاح إلى إدارة مدنية، وإيجاد مستقبل أكثر أمناً في المنطقة للإسرائيليين والفلسطينيين في غزة.
وأوضح أن الوصول إلى هذا الهدف سيكون عبر عملية متدرجة، على أن تُحدَّد خطوات هذه العملية في المرحلة المقبلة من العمل.
وأكد المجلس، أنه خلافاً لما وصفها بـ"التقارير غير الدقيقة"، فإن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح في القطاع.
ونبّه إلى أن "قوة الاستقرار الدولية" ولجنة التحقق من التنفيذ، التي تضم الولايات المتحدة ومجلس السلام، ستشرفان على العملية، مشدداً على أن استمرار التقدم يعتمد على وفاء كل طرف بالتزاماته ضمن الإطار المتفق عليه.
من جهتها، قالت حركة "حماس" إن "الحركة والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة"، مضيفةً: "ننتظر رداً واضحاً ورسمياً من ملادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه".
تصنيفات
