أعلنت ولاية أوريجون الأميركية الاثنين، أن ائتلافاً يضم 25 ولاية يقودها ديمقراطيون رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، للطعن في أحدث جولة من الرسوم الجمركية التي فرضتها على واردات من 60 شريكاً تجارياً.
ورفعت الولايات الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك، عقب طعون سابقة تقدمت بها شركات أميركية صغيرة لوقف الرسوم الجمركية، بالتزامن مع دخولها حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ونجحت الولايات والشركات الصغيرة في الطعن على رسوم جمركية سابقة فرضها ترمب عالمياً خلال ولايته الثانية، لكنه واصل مساعيه لفرض رسوم جديدة رغم سلسلة من الانتكاسات القانونية، وفق رويترز.
وفرضت إدارة ترمب، في 24 يوليو الماضي، رسوماً جمركية تراوحت بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكاً تجارياً، بينهم الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم بذلهم جهوداً كافية لوقف تصدير السلع المُنتجة بالعمل القسري.
ودخلت الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء العمل بالرسوم الجمركية العالمية السابقة البالغة 10%.
وقال رايفيلد في بيان: "رغم خسائره القضائية السابقة بشأن فرض الرسوم، يحاول ترمب مرة أخرى إحداث مزيد من الفوضى للأسر والشركات المحلية في ولاية أوريجون".
وأضاف: "نحن جميعاً ندفع ثمن هذه الرسوم الجمركية غير القانونية، وليس الحكومات الأجنبية". ولم يعلّق البيت الأبيض بعد على هذا الأمر.
وجعل ترمب الرسوم الجمركية ركيزة أساسية في سياسته الخارجية، رغم هزيمته القضائية أمام المحكمة العليا الأميركية.
ورفضت المحكمة العليا الأميركية، في 20 فبراير، معظم الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترمب، معتبرة أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم أحادية الجانب على الشركاء التجاريين.
تصنيفات
