رحبت وزارة الخارجية السعودية، السبت، بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، الجمعة، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها "ميليشيا الحوثي الإرهابية" ضد المملكة منذ 13 يوليو، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 يوليو.
وثمنت المملكة في بيان، "ما تضمنه بيان المجلس من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية".
وجددت وزارة الخارجية السعودية مطالبتها المجتمع الدولي بـ"القيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات والانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن والمنطقة".
وجاء في البيان أن المملكة تجدد تأكيد عزمها على "حفظ أمنها وسيادتها، وحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها ضد أي هجوم يستهدفها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي".
وأكدت السعودية دعمها الثابت لـ"الحكومة اليمنية الشرعية، ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ويحفظ أمن وسلامة الملاحة البحرية".
إدانة هجمات الحوثيين
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي أدانوا، الجمعة، الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد السعودية، وكذلك هجماتهم على السفن التجارية، محذرين من أن التصعيد يهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة ويقوض جهود إحلال السلام في اليمن.
وأعرب أعضاء المجلس في بيان، عن قلقهم إزاء تصاعد التوتر في اليمن، وشددوا على أهمية تجنب أي تحركات من شأنها تقويض مساعي السلام أو تهديد الأمن والسلم الدوليين.
كما أدان أعضاء مجلس الأمن عمليات "هبوط طائرات دون تصريح" في مطار صنعاء الدولي في 3 يوليو، ومطار الحديدة في 13 يوليو، مؤكدين أنها "جرت دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الحكومة اليمنية، في مخالفة لقواعد الطيران المدني الدولي".
وجدد أعضاء المجلس "التزامهم القوي بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه"، مؤكدين "ضرورة احترام سيادة البلاد على أراضيها ومجالها الجوي".
وشددوا على أن "جميع الرحلات المتجهة إلى المطارات اليمنية يجب أن تُنسق مع الحكومة اليمنية وتحصل على موافقتها المسبقة".
وفي الوقت نفسه، أكد أعضاء المجلس "ضرورة ضمان حركة جوية آمنة ومستدامة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والمدنية، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي وقواعد الطيران المدني المعمول بها".
تصنيفات
