أقر مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، مشروع قانون للإنفاق المؤقت لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية في نهاية سبتمبر المقبل، وذلك في خطوة حظيت بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بهدف تفادي معركة حادة بشأن الإنفاق قبل انتخابات التجديد النصفي.
وجاءت الخطوة قبل أكثر من شهر من الموعد النهائي للإنفاق، بما يعكس رغبة لدى الحزبين في تجنب معركة سياسية وفوضوية بشأن التمويل قبيل انتخابات التجديد النصفي، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وأفادت الصحيفة بأن التصويت الذي جاء بأغلبية 90 صوتاً مقابل 6، وامتناع عضو واحد عن المشاركة، استهدف الإبقاء على التمويل الفيدرالي عند مستوياته الحالية حتى 11 ديسمبر المقبل، ومنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تحويل أموال إلى دوريات حماية الحدود، وهو بند أصرّ عليه الديمقراطيون.
ولم يتضح ما إذا كان الاتفاق، الذي تفاوض عليه أعضاء مجلس الشيوخ، سيحظى بموافقة مجلس النواب، إلا أن المشرعين هناك حريصون أيضاً على تجنب معركة بشأن إغلاق الحكومة قبل نوفمبر المقبل.
كما يتضمن مشروع القانون بنداً يؤجل لمدة شهر حظراً على منتجات القنب المسكرة، كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في نوفمبر، وهو بند أُدرج بناءً على طلب الرئيس ترمب، وأثار تمرداً محدوداً داخل المجلس هدد لفترة وجيزة بإفشال مشروع القانون برمته.
تحرك مبكر
ويمثل إقرار تشريع الإنفاق المؤقت، قبل أكثر من شهر على الموعد النهائي لإغلاق الحكومة في 30 سبتمبر، خروجاً عن نمط التصويت في اللحظات الأخيرة لتمويل الحكومة، والذي أصبح أمراً معتاداً في الكونجرس.
لكن هذه المرة، ساهم كل من الزخم السياسي المرتبط بانتخابات التجديد النصفي والتجربة الصعبة لإغلاقين حكوميين خلال العام الماضي في دفع أعضاء مجلس الشيوخ إلى التحرك سريعاً، ما مهَّد الطريق أمام إقرار مشروع القانون بسلاسة ودون عوائق تُذكر.
ونقلت الصحيفة عن رئيسة لجنة المخصصات، السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، قولها: "بعد ثلاث حالات غير ضرورية لتوقّف التمويل خلال دورة السنة المالية 2026، يجب أن يكون إبعاد احتمال حدوث إغلاق حكومي ضار آخر عن الطاولة أولوية لكل واحد منا".
احتفاء ديمقراطي
واحتفى الديمقراطيون بالبند الذي يسعى إلى منع إدارة ترمب من إعادة توجيه أموال إلى دوريات حماية الحدود، وهو إجراء أصر عليه الحزب وكان محور الإغلاق الحكومي الأخير.
وقالت السيناتور الديمقراطية، باتي موراي، أبرز الديمقراطيين في لجنة المخصصات، بحسب "نيويورك تايمز": "هذه خطوة مهمة لمنع إغلاق لا يريده أحد، وتوفير المساحة الزمنية التي نحتاج إليها للتفاوض بشأن مشاريع قوانين التمويل في الأشهر المقبلة، بينما نعمل على كبح فساد ترمب وجعل الحياة ميسورة التكلفة للعائلات في ولاياتنا".
كما رفض مجلس الشيوخ محاولة تقدَّمت بها مجموعة من الأعضاء الجمهوريين لإلغاء بند يؤجل سريان الحظر المفروض على منتجات القنب المسكرة.
وأوضحت الصحيفة أن تأجيل هذه القيود، التي أقرها الكونجرس ووقَّع ترمب عليها لتصبح قانوناً العام الماضي، من شأنه أن يفيد صهر سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركات توزع وتبيع منتجات مشتقة من القنب المسكر.
وتسبب هذا البند في عرقلة مؤقتة لمداولات مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون التمويل، بعدما أدرجه قادة الحزب الجمهوري، بناءً على طلب البيت الأبيض، ضمن التشريع المؤقت، في خطوة أثارت غضب بعض الجمهوريين.
وقال منتقدو البند إن الحظر كان ضرورة ملحة للتصدي لصناعة تدر مليارات الدولارات، من خلال منتجات تشمل المشروبات والحلوى وأجهزة التدخين الإلكتروني التي تُباع في محطات الوقود ومتاجر السجائر الإلكترونية والمتاجر الصغيرة، ولا تخضع للضوابط المفروضة على متاجر القنب المرخصة.
ودافع السيناتور الجمهوري، تيد باد، عن دخول الحظر حيّز التنفيذ في موعده، قائلاً إن "من غير المصادفة أن تكون هذه المنتجات مصممة لتبدو تماماً كشيء قد يرغب فيه طفل". وحذر من أن صناعة القنب تسعى إلى "ترسيخ منتجاتها المسكرة بشكل دائم داخل أجهزة الحكومة".
في المقابل، دافعت إدارة ترمب عن الخطوة باعتبارها ستساعد المحاربين القدامى والمرضى في إدارة الألم، وصوَّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 61 صوتاً مقابل 32 لرفض الاقتراح الذي كان يهدف إلى حذف بند تأجيل الحظر من مشروع القانون.
تصنيفات
