أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا والدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين، في خطوة جاءت بعد أشهر من المفاوضات، واكتسبت زخماً إضافياً عقب وفاة السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، أحد أبرز الداعمين للتشريع.
وجاء إقرار مشروع القانون، الذي كان قد تقدَّم به جراهام، بغالبية 86 صوتاً مقابل 11 صوتاً، متجاوزاً بذلك الحد الأدنى المطلوب لإقرار التشريع، والبالغ 60 صوتاً. في المقابل، لم يشارك ثلاثة أعضاء في التصويت.
وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول الجمهوري الوحيد الذي صوّت ضد مشروع القانون، إلى جانب عشرة أعضاء ديمقراطيين.
آخر تشريعات جراهام
وأُعيدت تسمية مشروع القانون نظراً لجهود جراهام في ذلك الملف، ليحمل اسم "قانون ليندسي أو. جراهام للعقوبات على روسيا لعام 2026".
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات جديدة وحظر إصدار تأشيرات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار القادة العسكريين، إلى جانب فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على الصادرات الروسية، وفق صحيفة "ذا جارديان".
كما يمنح مشروع القانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع القادمة من الدول الخمس الأكبر استيراداً للنفط والغاز الروسيين.
ونقلت الصحيفة عن دارلين جراهام، شقيقة السيناتور الراحل التي عُيّنت لشغل مقعده بعد وفاته، قولها: "يجبر مشروع القانون هذا الدول الرئيسية التي تُبقي الاقتصاد الروسي قائماً على اتخاذ خيار بسيط لكنه بالغ الأهمية، وهو الاختيار بين التعامل تجارياً مع الولايات المتحدة أو شراء الطاقة الروسية الرخيصة".
وأضافت: "يوجّه هذا مشروع القانون رسالة إلى عملاء روسيا مفادها بأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يمولون هجوم بوتين".
زيلينسكي: يضع حداً للحرب الروسية
من جانبه، عبَّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن شكره لمجلس الشيوخ الأميركي لإقرار مشروع القانون وكتب على منصة "إكس": "ممتنون جداً لمجلس الشيوخ الأميركي ولكل من يدعم أوكرانيا".
وقال زيلينسكي: "إقرار قانون عقوبات ليندسي جراهام... يساعد حتماً في زيادة الضغط على المعتدي لوضع حد للحرب الروسية المجنونة على استقلالنا وعلى شعبنا".
"تكريم لحياة جراهام"
فيما وصف عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مشروع القانون بأنه "تكريم" لحياة جراهام، مشيدين بدوره في التفاوض بشأنه خلال مؤتمر صحافي.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنثال، وكاتي بريت، وجين شاهين، وجيم ريش، وروجر ويكر، في بيان مشترك، إن مشروع القانون يهدف إلى "منع مشتري النفط والغاز الروسيين من تمويل آلة حرب بوتين"، وفق وصفهم.
ويُعد إقرار مشروع القانون أحد الخطوات النادرة التي حظيت بتوافق الحزبين قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، والتي يأمل الديمقراطيون أن يستثمروا خلالها استياء الناخبين من سياسات ترمب لاستعادة السيطرة على الكونجرس.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "من خلال فرض عقوبات صارمة تستنزف خزينة الحرب الروسية، يوجه الكونجرس رسالة واضحة إلى بوتين وحلفائه بأن هذه حرب خاسرة، وأن الأنظمة السلطوية لن تمر من دون مواجهة"، على حد تعبيره.
مشروع القانون ينتقل إلى مجلس النواب
وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، الذي قد ينظر فيه بعد عودته من العطلة في نهاية أغسطس الجاري.
وفي المقابل، حذّر بعض الديمقراطيين من أن مشروع القانون سيمنح ترمب صلاحيات جديدة لفرض الرسوم الجمركية، في وقت جعل فيه هذه الرسوم محوراً رئيسياً في سياسته التجارية.
وقال السيناتور الديمقراطي الذي عارض مشروع القانون، رون وايدن: "يمنحه مشروع القانون هذا قدراً كبيراً من الصلاحيات التقديرية، بحيث يستطيع ترمب في نهاية المطاف تحديد الدول التي ستُفرض عليها رسوم جمركية، أو الدول التي ستُعفى منها. كما يمكنه تعديل الرسوم الجمركية وفقاً لرغبته".
وأضاف وايدن: "يمكن لترمب اختيار مزيد من الدول لفرض رسوم جمركية عليها كل 180 يوماً، لكن لا توجد في مشروع القانون أي آلية تتيح للكونجرس التراجع عن هذه الرسوم".
وتابع: "إذا أقر الكونجرس مشروع القانون هذا، فسيكون أعضاؤه قد أقروا بفوضى الرسوم الجمركية التي شهدها العام ونصف العام الماضيان، وفتحوا الباب أمام المزيد منها".
وعقب إقرار مشروع القانون، حذَّر كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جريجوري ميكس، والعضو الديمقراطي البارز في اللجنة الاقتصادية المشتركة دون باير، من أن التشريع يتضمن "صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية جديدة يمكن للرئيس (ترمب) استخدامها على نحو مفرط، كما فعل مراراً في السابق".
وأشار النائبان إلى أن ترمب فرض قبل أسابيع رسوماً جمركية جديدة بنسبة 50% على معظم السلع الكندية، وقالا في بيان مشترك: "نرحب بالجهود العاجلة التي بذلها زملاؤنا في مجلس الشيوخ لدعم أوكرانيا ومعاقبة روسيا على حربها غير القانونية المستمرة، لكن هذا المشروع لن يحقق تلك الأهداف. بل سيتيح للرئيس ترمب التهرب من محاسبة روسيا، وفرض مزيد من الرسوم الجمركية في إطار حروبه التجارية المدمرة، فيما يتحمل الأميركيون في نهاية المطاف كلفة ذلك".
تصنيفات
