قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدد إعفاء يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأميركية لمدة 90 يوماً، لكنه فرض قيوداً جديدة بعدما اعترض قائمون على قطاع تصنيع السفن في الكونجرس على الأمر، وقالوا إن تلك السياسة تقوض قطاع النقل البحري.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض تيلور روجرز، الاثنين، إن التمديد سيؤمن استمرار قدرة الجيش الأميركي والقطاعات الرئيسية على الوصول إلى الموارد الحيوية دون عراقيل.
وأضافت في منشور على "إكس": "تظهر البيانات أن الإعفاء أدى إلى زيادة كبيرة في عمليات التسليم المحلية للمنتجات الأساسية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات".
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أنه بموجب الشروط الجديدة، جرى تضييق نطاق الإعفاء بحيث تخضع كل رحلة لمراجعة على أساس كل حالة على حدة، بدلاً من السماح للسفن الأجنبية بالحصول على إعفاءات شاملة من قانون جونز.
ويأتي التمديد، الذي جرى إقراره نهائياً في وقت تؤدي فيه الحرب مع إيران إلى اضطراب تدفقات النفط الخام العالمية، ورفع تكاليف الوقود، مما يزيد الضغوط على الإدارة الأميركية لإيجاد سبل لتخفيف اختناقات النقل والحد من ارتفاع أسعار البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى، بحسب "رويترز".
قانون جونز
وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود من خلال زيادة مرونة الشحن وتقليل الاختناقات في النقل.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاء في 16 أغسطس، لولا هذا التمديد. ويعد ذلك أطول تعليق للقانون، الذي يزيد عمره على قرن، في تاريخه.
ويُعد قانون "جونز" تشريعاً بحرياً أميركياً يعود لعام 1920، ينص على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تُنقل على متن سفن مبنية في الولايات المتحدة ومملوكة لشركات أميركية ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار البنزين من خلال زيادة مرونة الشحن، وتقليل الاختناقات في النقل.
ومع هذا التمديد صار بالفعل أطول تعليق لقواعد قانون "جونز" في تاريخ البرنامج. وتم استخدام هذا الإعفاء ما يقارب الـ200 مرة على مدار 4 أشهر ونصف الشهر حتى نهاية يوليو، بحسب بيانات للحكومة الأميركية.
تصنيفات
