أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء، تعليق الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50% على كندا، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء، لمدة ثلاثة أيام، بعد توصل البلدين إلى اتفاق، مشيراً إلى أن عملية إنهاء التفاصيل النهائية للاتفاق لا تزال جارية.
وأشار في منشور على "تروث سوشيال"، إلى أنه قد تتم إعادة إحياء خط أنابيب "كيستون XL"، بين كندا والولايات المتحدة، والذي أوقفه الرئيس السابق جو بايدن.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير إن الاتفاق مع كندا سيضمن نفاذاً شاملاً إلى الأسواق لجميع السلع الأميركية، والتزامات بشأن الأمن الاقتصادي، ومواءمة في مجال التجارة الرقمية.
وجاء إعلان ترمب وقف الرسوم الجديدة، عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في محاولة لتفادي الرسوم.
مناقشات مكثفة لمعالجة القضايا العالقة
بدوره، قال كارني إن الولايات المتحدة وافقت على تأجيل تطبيق رسومها الجمركية البالغة 50% على مجموعة من السلع الكندية، بموجب المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية الأميركي لعام 1930، حتى 21 أغسطس.
وأشار إلى إحراز تقدم كبير في المباحثات مع الولايات المتحدة، "رغم أنه لا يزال هناك عمل مهم يتعين إنجازه"، ولفت إلى أن كندا انخرطت على مدى الأسابيع الماضية، في مناقشات مكثفة مع الولايات المتحدة لمعالجة القضايا التجارية العالقة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الكندي قد ذكر أن كارني تحدث مع ترمب عبر الهاتف بعد ظهر الاثنين بشأن المفاوضات التجارية الجارية.
وحال تطبيقها، كانت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة ستشمل واردات بقيمة تقترب من 20 مليار دولار، وكانت ستُطبق بغض النظر عما إذا كانت البضائع الكندية مؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهي اتفاقية حمت جزءاً كبيراً من الصناعة الكندية من الرسوم الجمركية الأميركية السابقة.
ويقول خبراء تجارة ومسؤولون في قطاع الصناعة إن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى فقدان وظائف، وإغلاق شركات في القطاعات المعرضة للخطر، بما في ذلك الأخشاب والنبيذ ومنتجات الألبان. ويحذرون أيضاً من أن النزاع قد يعقّد مفاوضات اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الأوسع نطاقاً.
واجتمع المسؤولون الكنديون، الاثنين الماضي، لمدة تقارب الساعتين مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك.
وقال مصدران إن إحدى النقاط الخلافية الرئيسية هي الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السيارات الكندية.
وأفاد المصدران بأن الجانبين ناقشا خفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بموجب المادة 232 على السيارات الكندية من 25% إلى 15% مع تخفيضات إضافية بناء على نسبة المكونات الأميركية في كل سيارة.
وذكرت مصادر في قطاع السيارات أنه لم يتضح حتى اليوم، ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يتضمن الرسوم الجمركية على السيارات قبل الموعد النهائي.
تصنيفات
