تعهد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الثلاثاء، برفع كلفة تصعيد جماعة "الحوثي" المدعومة من إيران، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لاستعادة زمام المبادرة وفرض سلطة الدولة على كامل أراضي البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وقال المجلس، في اجتماع برئاسة رشاد العليمي، إن الدولة ماضية في جهودها لاستعادة مؤسساتها وفرض سلطتها على كامل أراضي البلاد، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي قال إنها نتجت عن ممارسات جماعة "الحوثي".
كما بحث الاجتماع التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية، والخيارات الاستراتيجية للدولة في مواجهة التصعيد المستمر للحوثيين، "في إطار الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب"، بحسب الوكالة اليمنية.
واستمع المجلس إلى إحاطات وتقارير بشأن المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، والتهديدات والهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، إضافة إلى مشروع استراتيجية الدولة للمرحلة المقبلة، والإجراءات الاقتصادية والأمنية العاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز جهود مكافحة "الإرهاب" والتهريب والجريمة المنظمة.
وشدد المجلس على اتخاذ جميع التدابير "المشروعة والضرورية" لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، بما في ذلك التحرك الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية المستخدمة، أو التي يجري إعدادها، لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية.
وأشار إلى أن العمليات التي نفّذتها القوات المسلحة خلال الأسابيع الماضية بعثت برسالة مفادها بأن استهداف المدن والمدنيين والمنشآت الوطنية من دون كلفة قد انتهى، وأن أي تصعيد جديد ستكون له تبعات مباشرة على الجهات والأدوات المستخدمة في تنفيذه.
ووجّه المجلس بالإبقاء على الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، ومواصلة الردع المتكامل، ومنع الحوثيين من تحقيق أي مكاسب معنوية.
استهداف مواقع "حوثية" في الحديدة
وميدانياً، أفاد الإعلام العسكري بأن القوات اليمنية تمكنت من "تحييد" أكثر من 33 عنصراً من جماعة "الحوثي"، بينهم قادة ميدانيون، خلال الساعات الماضية، إثر استهداف مواقع كانوا يتمركزون فيها جنوب الحديدة.
وأضاف الإعلام العسكري في بيان، أن الضربات استهدفت عدة أهداف لجماعة "الحوثي"، بينها مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة لما يُسمى "اللواء العاشر- قدس".
وأكد أن "الضربات حققت أهدافها بدقة عالية"، مشيراً إلى التحقق من سقوط أكثر من 14 عنصراً وإصابة أكثر من 19 آخرين، في حصيلة أولية، بينهم مسؤول شؤون الأفراد والمسؤول الثقافي للواء".
إجراءات اقتصادية
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس مواصلة استكمال استعادة وظائف الدولة السيادية ومواردها، وتعزيز سيطرتها على المنافذ والإيرادات والخدمات الوطنية، ومكافحة شبكات التهريب وتمويل "الإرهاب"، وفق مسار قال إنه يراعي حماية المواطنين والقطاع الخاص والمدخرات والتحويلات المشروعة، ويضمن عدم التأثير في إمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية.
وشدد المجلس على أن "الدولة ستتعامل بحزم مع أي محاولات للتواطؤ مع شبكات التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة"، موجهاً الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين والميسرين والمستفيدين من أنشطة التهريب، أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو إخلاله بواجباته، بحسب الوكالة اليمنية.
وأوضح أن تلك الإجراءات تستهدف "حماية الاقتصاد الوطني وموارد الدولة وتجفيف مصادر تمويل الحوثيين والأنشطة غير المشروعة".
وجدد مجلس القيادة الرئاسي طمأنته للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكداً أن معركة الدولة تستهدف "مشروع الانقلاب والسلاح خارج مؤسساتها"، وليست موجهة ضد منطقة أو قبيلة أو مذهب.
وأكد المجلس "التزام الدولة بحماية الملكيات الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين، ومنع أعمال الانتقام والفوضى والإقصاء والتهميش".
تصنيفات
