أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تعديلاً وزارياً واسعاً شمل ست حقائب، في أول تغيير حكومي كبير منذ تولي الرئيس لي جيه ميونج السلطة في يونيو من العام الماضي، مع سعي إدارته إلى تنشيط أجندتها السياسية والاقتصادية مع دخولها العام الثاني في السلطة.
وقال رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي، كانج هون سيك، خلال مؤتمر صحافي، إن الرئيس رشح، لي هيونج إيل، النائب الأول لوزير المالية، لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاقتصاد والمالية.
وأشار إلى اختيار، كانج شين تشول، النائب السابق لقائد القيادة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وزيراً للدفاع، والنائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم، كيم سيونج وون، وزيراً للعدل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وشمل التعديل أيضاً ترشيح نائب وزير الأراضي، هونج جي سون، لقيادة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، والنائبة، لي سو يونج، عن الحزب الديمقراطي لوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والنائبة، يونج هيه إن، زعيمة حزب الدخل الأساسي، لوزارة المساواة بين الجنسين والأسرة.
وقال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية إن التعديل يهدف إلى الدفع بقيادات تتمتع بـ"الديناميكية والخبرة" لتسريع تنفيذ السياسات وتحقيق نتائج ملموسة، خصوصاً في ملفات معيشة المواطنين والنمو والابتكار في قطاعات المستقبل، ومنها الذكاء الاصطناعي.
ويأتي التغيير فيما تراجعت شعبية الرئيس الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار المساكن وتقلبات سوق الأسهم.
تحديات اقتصادية
ويأتي تعيين، لي هيونج إيل، في وقت تواجه فيه الحكومة تساؤلات بشأن استدامة سياساتها المالية التوسعية، وسط اضطرابات في سوق السندات المحلية، فيما من المقرر أن تطرح موازنة 2027 الأسبوع المقبل.
وسيكون الوزير الجديد مسؤولاً عن إدارة السياسة الاقتصادية في مرحلة تتسم بتشديد الأوضاع النقدية وتوقعات بزيادة الإنفاق الحكومي، فيما تسعى إدارة لي إلى دعم النمو من دون زيادة الضغوط على أسواق المال.
أما وزير الدفاع المرشح، كانج شين تشول، فهو جنرال متقاعد بأربع نجوم وشغل منصب نائب قائد القيادة المشتركة الكورية الجنوبية-الأميركية، ويعمل منذ يناير سفيراً لبلاده لدى السعودية. كما تولى مناصب بارزة في هيئة الأركان والأمن القومي، ولديه خبرة في العمليات العسكرية والتخطيط والسياسات الدفاعية، وفق صحيفة MK الكورية.
وقال مكتب الرئاسة، إنه يتوقع أن يقود كانج إصلاحات دفاعية تشمل تعزيز قدرات الدفاع الذاتي والاستعداد لحروب المستقبل، مع الحفاظ على التحالف الوثيق بين سول وواشنطن.
إصلاحات قانونية مرتقبة
ويُعد كيم سيونج وون، المرشح لوزارة العدل، نائباً لولاية ثانية وقاضياً سابقاً، ومن أبرز الداعمين داخل الحزب الديمقراطي لإصلاح النيابة العامة وتقليص صلاحياتها في التحقيق، بما في ذلك الفصل بين سلطتي التحقيق والادعاء وإلغاء صلاحيات التحقيق التكميلي للمدعين.
ويأتي ترشيحه بعد إقرار تعديلات قانونية تلغي سلطة النيابة في إجراء التحقيقات المباشرة، ما يضعه في موقع محوري لتنفيذ إصلاحات واسعة في نظام العدالة الجنائية.
كما أجرى الرئيس تغييرات في طاقم الرئاسة، شملت تعيين النائبة، لي هاي مين، كبيرة لمستشاري الرئاسة لشؤون تخطيط مستقبل الذكاء الاصطناعي، وكيم كيونج سو، مستشاراً خاصاً للشؤون السياسية، إلى جانب تعيين مسؤول جديد للمشروعات الكبرى، بحسب صحيفة "كوريا تايمز".
وفي كوريا الجنوبية، يخضع المرشحون للمناصب الوزارية لجلسات تدقيق في الجمعية الوطنية (البرلمان) قبل تعيينهم رسمياً، إلا أن الرئيس يحتفظ بالسلطة الدستورية النهائية لتعيين الوزراء حتى في حال رفض البرلمان ترشيحهم.
تصنيفات
