قالت الحكومة العراقية، الجمعة، إنها ماضية في استكمال إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي وفق التوقيتات والآليات المتفق عليها بحلول الثلاثين من سبتمبر، فيما أكدت عدم وجود سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة.
وذكر المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الثلاثين من سبتمبر "يمثل استحقاقاً سيادياً يؤسس لانتقال علاقة العراق مع دول التحالف الدولي إلى علاقات ثنائية قائمة على احترام السيادة والمصالح المتبادلة"، مشدداً على أن "يوم السيادة يؤسس لسلطة الدولة الكاملة وتوحيد القرار الأمني".
وأضاف العبودي أن موعد الثلاثين من سبتمبر يستند إلى "تفاهمات والتزامات رسمية"، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد لاستكماله "مساراً ومنهجاً واضحاً من حيث الآليات والإجراءات".
وقال إن العراق يمتلك في هذا الملف "أدواته وأوراقه الدستورية والسياسية والدبلوماسية فضلاً عن قدرته على إدارة أمنه الوطني من خلال مؤسساته وقواته المسلحة".
وشدد العبودي على أن "الحكومة تمضي في استكمال إنهاء المهمة العسكرية للتحالف وفق التوقيتات والآليات المتفق عليها"، وأن هذا المسار "لن يطرأ عليه أي تغيير خارج إرادة الدولة".
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي "اعتمد يوم السيادة إعلاناً عن انتقال العراق إلى مرحلة جديدة عنوانها سيادة الدولة وسلطتها الكاملة على أراضيها ويتوحد فيها القرار الأمني وتحصر أدوات القوة بيد مؤسساتها الدستورية والقانونية".
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى استثمار هذا التحول في تعزيز الاستقرار والثقة بمؤسسات الدولة، وتهيئة بيئة آمنة لجذب الشركات ورؤوس الأموال وإقامة شراكات اقتصادية متوازنة.
إعادة انتشار أميركي
في سياق متصل، نقلت شبكة ABC News عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن الانسحاب العسكري الأميركي من العراق سيتواصل حتى 30 سبتمبر، على أن يُعاد نشر مئات الجنود الموجودين في شمال البلاد إلى الأردن ودول أخرى في المنطقة.
وأضاف المسؤول أن القوات الأميركية ستغادر مواقعها المتبقية في إقليم كردستان شمال العراق، وستسحب معداتها العسكرية، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي، معتبراً أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها مع تراجع تهديد تنظيم "داعش".
ولفت إلى احتمال دخول واشنطن وبغداد في مفاوضات بشأن اتفاق جديد للتعاون الأمني الثنائي بعد اكتمال الانسحاب.
وكان العراق والولايات المتحدة قد اتفقا عام 2024 على إنهاء مهمة التحالف الدولي تدريجياً، فيما انسحبت القوات الأميركية خلال العام الماضي من معظم قواعدها وأبقت على وجود محدود في إقليم كردستان.
لا موعد لحصر السلاح
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي نفى تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن ما يُتداول في هذا الشأن عبر مواقع التواصل الاجتماعي "غير صحيح إطلاقاً".
وأوضح الأعرجي أن اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي وتحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء ستواصل عملها من دون مدة زمنية محددة.
وأضاف أن من يحمل سلاحاً بصورة غير قانونية بعد اكتمال حصر السلاح بيد الدولة سيُعامل بوصفه خارجاً عن القانون، وستُتخذ بحقه إجراءات صارمة تصل إلى معاملته معاملة "الإرهابيين".
تصنيفات
