جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول، الجمعة، تأكيد "رفض مصر القاطع" لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019 بشأن "تحديد مجالات الصلاحية البحرية"، مشدداً على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي للبحار.
وكانت القاهرة أعربت، الأربعاء، عن رفضها مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة التي أبرمتها حكومة فايز السراج مع أنقرة عام 2019، مؤكدة أن هذه الخطوة لا يترتب عليها "أي آثار قانونية بالنسبة لمصر".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الجمعة، إن اللقاء عُقد على هامش اجتماعات الآلية الرباعية التي تضم وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، والاجتماع الوزاري المشترك مع مجموعة الدول الأوروبية الأربع، التي تضم إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
مصر تدعو لاحترام القانون الدولي للبحار
وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد عبد العاطي "موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وحرصها على دعم مؤسسات الدولة الليبية بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته".
وشدد الوزير المصري على "أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول".
ووفقاً للبيان، أكد وزير الخارجية التركي تفهمه "للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا"، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل معها، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي سياق متصل، جدد عبد العاطي، خلال لقاء إعلامي مع قناة TRT التركية على هامش زيارته إلى إسطنبول، تأكيد موقف مصر الرافض للمذكرة، مشدداً على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وصادق مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بالإجماع على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، في خطوة أنهت موقفاً برلمانياً استمر منذ عام 2020 برفض الاتفاق، وسط تأكيدات بأن القرار جاء بعد مراجعات فنية وقانونية استندت إلى اعتبارات المصلحة الوطنية الليبية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، عبر منشور على منصة إكس، إن المجلس، خلال جلسة عقدها في بنغازي، ألغى بالإجماع القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين بين حكومة الوفاق وتركيا، كما ألغى القرار رقم (6) لسنة 2020 الخاص بقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.
وأضاف أن المجلس صوّت عقب ذلك بالإجماع على اعتماد ومصادقة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الليبي والتركي بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وجاء قرار المجلس بعد إحاطة قدمها رئيس اللجنة الوطنية العليا للحدود البرية والبحرية، التي شُكلت بقرار من رئاسة مجلس النواب عام 2026، تضمنت عرضاً لنتائج أعمال اللجنة والدراسات التي أجرتها بشأن ملف الحدود البحرية الليبية.
تصنيفات
