وافق قاضٍ اتحادي أميركي على طلب تقدمت به مجموعة "علي بابا" القابضة لإصدار أمر قضائي مؤقت، يقضي بمنع الحكومة الأميركية من حرمان الشركات من عقود البنتاجون لمجرد تعاملها، أو تعامل شركاتها الأم أو التابعة لها، مع شركات تمارس أنشطة ضغط لصالح عملاق التجارة الإلكترونية الصيني.
ورفعت "علي بابا" دعوى قضائية على الحكومة الأميركية في يونيو، بعد أن أدرجها البنتاجون في قائمته للشركات المصنفة بأنها تساعد الجيش الصيني، إلى جانب "بايدو" لخدمات البحث على الإنترنت، وBYD لتصنيع السيارات الكهربائية، وغيرها من كبرى شركات التصنيع والتكنولوجيا الصينية.
ويعني الحكم الصادر الاثنين، أن "علي بابا" ستتمكن من الاحتفاظ بتعاملاتها مع شركات الضغط الأميركية التي تمثل أيضاً مقاولين للبنتاجون، مما يذلل عقبة محتملة أمام جهود الشركة للطعن في تصنيفها شركة عسكرية صينية.
ولا يفرض هذا التصنيف عقوبات رسمية، لكنه يقيد عقود البنتاجون مع الشركات المدرجة في القائمة ويقيد كذلك، اعتباراً من عام 2027، شراء منتجاتها أو خدماتها من خلال أطراف ثالثة.
وتنفي "علي بابا" وجود أي صلات بالجيش، وتقول إن منتجاتها وخدماتها مصممة لقطاعات التجزئة والجوانب اللوجيستية وتكنولوجيا المؤسسات، وليس للدفاع أو الاستخبارات.
وقالت "علي بابا" في الدعوى القضائية التي رفعتها في يونيو، سعياً لشطبها من القائمة: "هذه القرارات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني".
ولا يؤدي الأمر القضائي الصادر إلى شطب "علي بابا" من قائمة البنتاجون، التي تواصل الشركة الطعن على إدراجها بها أمام القضاء.
ولم ترد "علي بابا" حتى الآن على طلب للتعليق من "رويترز" على الأمر القضائي.
تصنيفات
