تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، المساعي الدبلوماسية السعودية لترسيخ أمن إقليمي يحفظ استقرار المنطقة، ويصون فرص التنمية والازدهار لشعوبها، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء، التي شهدت استعراض تطورات الأحداث على الساحة الدولية والمساعي الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لترسيخ أمن إقليمي، "من دون تهاون في الدفاع عن هذا الوطن وسيادته والرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف أمنه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه".
وشهدت الجلسة إطلاع المجلس على فحوى رسالتين تلقاهما الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، ومضمون رسالة ولي العهد إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، ومجمل الاتصالات الهاتفية مع رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج، ورئيس رومانيا نيكوشور دانيال دان، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، بالإضافة إلى نتائج زيارة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للسعودية.
وجدد مجلس الوزراء السعودي رفض المملكة جميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشدداً على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري وحركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.
وأكد أن المملكة واصلت، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة توفير إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية بموثوقية، مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، ومنظومة قادرة على التعامل مع المتغيرات بأعلى الإمكانات الفنية والتشغيلية، مما أسهم في دعم أمن الطاقة العالمي ومرونة شبكات التوريد.
وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن "المجلس استعرض نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات المنعقدة تحت مظلتي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العشرين، ضمن جهودها الداعمة للعمل متعدد الأطراف الذي يهدف إلى تعزيز آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة، ويسهم في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية الراهنة، لا سيما المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد".
تصنيفات
