واشنطن تحذر من تهديد الحوثيين للملاحة العالمية وتدعو إلى تشديد حظر الأسلحة

حذر ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن جيفري بارتوس من تداعيات هجمات الحوثيين في اليمن على أمن الملاحة الدولية وأسواق الطاقة العالمية، وقال إن الجماعة تحاصر مئات الآلاف من السكان في مدينة تعز، وتعرقل وصول إمدادات الوقود والمياه إليهم.

ودعا بارتوس، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى تعزيز حظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين ووقف تهريب المكونات التي يستخدمونها في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال بارتوس إن الحوثيين هددوا بإغلاق مضيق باب المندب، كما استولوا بالقوة على مدينة المخا وجزر عند مدخل البحر الأحمر، وأطلقوا النار على سفن تجارية واستهدفوا ناقلة نفط قبالة ينبع.

وأضاف أن هجوماً صاروخياً حوثياً، وصفه بالإرهابي، استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في 10 أكتوبر، وأودى بحياة 12 شخصاً على الأقل وتسبب بإصابة أكثر من 300 آخرين، مشيراً إلى أن الضحايا كانوا من المدنيين والمسافرين والعائلات.

واتهم بارتوس الحوثيين باستهداف مطاري الدمام في السعودية وعدن في اليمن، إضافة إلى حقول نفط سعودية وخطوط أنابيب. وقال إن القوات السعودية اعترضت طائرات مسيرة حوثية كانت متجهة نحو مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن الحوثيين تسببوا في "كارثة إنسانية"، من خلال حرمان يمنيين من الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية، وفرض حصار على مدن بينها تعز، وقال إن مئات الآلاف من السكان عالقون مع تراجع إمدادات الوقود والمياه إلى مستويات خطيرة.

وشدد السفير الأميركي على أن الصراع في اليمن "ليس نزاعاً محلياً"، بل "يعرض أسواق الطاقة العالمية وحقوق الملاحة والحريات البحرية التي تعتمد عليها كل الدول في هذا المجلس للخطر"، مشيراً إلى أن مجلس الأمن أدان هذه الهجمات في أغسطس، واتخذ في قراره الأخير خطوات لمواجهتها.

تشديد الرقابة على مكونات الأسلحة

ووصف بارتوس الحوثيين بأنهم "منظمة إرهابية مدعومة من إيران"، وقال إنهم لا يستطيعون تصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بعيدة المدى من دون مساعدة خارجية، إذ تحتاج إلى أنظمة توجيه ومكونات إلكترونية ومحركات ومواد كيميائية أولية.

وأضاف أن منع وصول هذه المكونات إليهم سيحد من قدرتهم على تصنيع الصواريخ، مستشهداً بتقارير فريق الخبراء المعني باليمن الصادرة في يونيو 2026، والتي تناولت المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية وعمليات الاعتراض البحري.

وأشاد بارتوس بالتقارير الثلاثة التي قدمها الفريق خلال العام، وبما وصفه بالمعايير العالية التي يلتزم بها من الاستقلالية والحياد، وقال إن القرار الذي أقره مجلس الأمن يستجيب لتوصيات الفريق.

وأوضح أن المجلس التزم بإعداد قائمة محددة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج بحلول يناير، يتعين على الدول الأعضاء عدم نقلها إلى الكيانات والأفراد المدرجين على قائمة العقوبات في اليمن، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتابع الالتزام بهذا الموعد وبالقائمة.

ودعا الدول الأعضاء إلى التطبيق الكامل لحظر توريد الأسلحة، ووقف عمليات التهريب في اليمن عبر البر والبحر، بما يشمل الأسلحة ومكوناتها.

تمديد العقوبات وولاية فريق الخبراء

وكان مجلس الأمن قد صوت بالإجماع على القرار رقم 2837، الذي يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن بموجب القرار 2140 الصادر عام 2014، حتى 14 نوفمبر 2027، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر المفروضين على الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.

كما جدد المجلس ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة خبراء، مع ضم متخصصين في الأمن البحري لتعزيز رصد التهديدات البحرية والتحقيق فيها وإعداد التقارير بشأنها.

وطالب القرار الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً ومن دون شروط، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مثل المطارات التجارية وخطوط الملاحة البحرية الدولية.

انتقادات أميركية لما لم يتضمنه القرار

وأعرب بارتوس عن أسف الولايات المتحدة لأن مجلس الأمن لم يتناول تنامي علاقات الحوثيين بجماعات إرهابية أخرى في المنطقة، بينها حركة الشباب الصومالية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تجمد أصول الحركة، لكنها لا تجمد أصول الحوثيين.

وانتقد بارتوس أيضاً عدم إعادة تأكيد ما قال إنه اتفاق سابق لمجلس الأمن عام 2022 على وصف الحوثيين بأنهم منظمة إرهابية، عندما كانوا يشنون هجمات مماثلة في منطقة الخليج، معتبراً أن عدم تناول هذه المسائل يمثل فرصاً ضائعة.

وأدان احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. كما أدان بشدة مقتل موظف في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بعد مقتل موظف في برنامج الأغذية العالمي العام الماضي.

وقال بارتوس إن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة، بما فيها العقوبات، لحماية مواطنيها وشركائها والتجارة العالمية، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات نفسها.