قطر وتركيا توقعان اتفاقية للدفاع المشترك لمواجهة أي هجوم خارجي

وقعت قطر وتركيا، الجمعة، اتفاقية للدفاع المشترك ضمن 5 اتفاقيات خلال الاجتماع الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهجة في إسطنبول.

وجرت مراسم التوقيع عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبمشاركة الوزراء المعنيين بملفات التعاون بين البلدين.

وأعربت قطر وتركيا، بحسب البيان المشترك، عن عزمهما على معالجة التحديات الأمنية المتبادلة كأولوية استراتيجية، وعلى مواصلة تعزيز التعاون في القضايا المتصلة بالدفاع.

وأشاد الطرفان بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك "بهدف تعزيز الدفاع الجماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، واتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً من الطرفين أو كليهما". 

وأكد الجانبان مجدداً أن "الاتفاقية لا تعكس فقط التزام الموقعين عليها بصون سيادتهما وسلامتهما الإقليمية، بل تعكس أيضاً رؤيتهما المشتركة للإسهام في نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً".

واتفق الطرفان على التشاور بشأن التهديدات التي تواجه أمنهما، فضلاً عن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي وسياسات الدفاع، وعلى تعزيز التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل تدريب الأفراد.

وأشاد الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف "بدر" من قبل قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتهم الجماعية على تلبية متطلبات الدفاع من خلال تطوير القدرات المحلية.

السلام وتسوية النزاعات

كما وقّع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

وأكدت قطر وتركيا التزامهما بمواصلة تعزيز تعاونهما القائم في مجالي الوساطة وتسوية النزاعات وإضفاء الطابع المؤسسي عليه، من خلال توقيع مذكرة التفاهم.

وجاء في البيان المشترك أنه "إدراكاً لدور كل منهما في الوساطة والتيسير، اتفقت قطر وتركيا على مواصلة تعزيز تعاونهما وتنسيقهما، بما في ذلك من خلال المشاورات المنتظمة وتبادل الخبرات، ومواصلة جهودهما المشتركة لمنع النزاعات وتسويتها سلمياً وتعزيز السلام والاستقرار الدائمين من خلال الوساطة والتيسير والدبلوماسية الوقائية".

إيران

وأكدت قطر وتركيا أن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياته الإقليمية الأوسع يجب حله من خلال الحوار والدبلوماسية. 

وأكدتا أهمية التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران، أو أي اتفاق جديد يضمن خفض التصعيد وتحقيق سلام دائم.

وأكدتا مجدداً ضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة وسلامتها الإقليمية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. 

وشددتا على ضرورة صون أمن واستقرار جميع دول المنطقة، لا سيما تلك التي تسهم في الجهود الدبلوماسية وتسوية النزاعات سلمياً، وأكدتا أنه لا ينبغي تعريض أي دولة للتهديدات أو الهجمات نتيجة للتوترات الإقليمية الأوسع. 

ورفضتا أيضاً أي تدابير أو قيود تعيق الملاحة المشروعة، ودعتا إلى الاستئناف السريع والكامل للمرور الآمن والمأمون ودون عوائق عبر مضيق هرمز.

اليمن

وفي الملف اليمني، أدانت قطر وتركيا هجمات الحوثيين ضد السعودية، بما فيها الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، وكذلك السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب. 

وجدد البلدان تضامنهما مع السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ودعمهما وحدة اليمن وسيادته، ودعوا الحوثيين إلى وقف هجماتهم فوراً والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية، مع تأكيد دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية مستدامة.

وأعربت قطر وتركيا عن قلقهما إزاء التصعيد في اليمن، وشددتا على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامته الإقليمية ودعم حكومته المعترف بها دولياً.

غزة

واتفقت قطر وتركيا على تنسيق دعمهما للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن جهود المساعدات الإنسانية لغزة.

كما دعوا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى غزة، واتفقا على التعاون لتوسيع نطاق المأوى والمساعدة الإنسانية في غزة.

وأكد الجانبان أيضاً الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، "حيث ضربت أولى الفيضانات المفاجئة الفلسطينيين في موسم الشتاء في غزة، مما أدى إلى تفاقم ظروفهم المعيشية المتردية أصلاً وجعلها لا تطاق بشكل مستمر".

وذكر البيان المشترك أن "الجانبين، بصفتهما بلدين وسيطين، وبالتعاون الوثيق مع مصر، أعربا عن قلقهما العميق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، والتي تقوض تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2803 (2025)، بما في ذلك مرحلتها الثانية، عقب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق التنفيذية ذات الصلة". 

ودعت قطر وتركيا إسرائيل إلى الامتثال الكامل لجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، وشددا على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول إنساني دون عوائق.

القدس والضفة الغربية

وأدان الطرفان بشدة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية وعنف المستوطنين وإرهابهم ومصادرة الأراضي والتهجير القسري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفضا جميع التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. 

وأكدا مجدداً رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وغيره من الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية. 

وأدان البلدان الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى التي ينفذها مستوطنون ومسؤولون إسرائيليون وعناصر من جماعات متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية، وأكدا مجدداً أن كامل مساحة المسجد، البالغة 144 ألف متر مربع، هي مكان عبادة للمسلمين حصراً، وأن إدارة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى هي الجهة المختصة بإدارته.

وأدان الجانبان أيضاً الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض قدسية الحرم الإبراهيمي في الخليل ووضعه التاريخي والقانوني وتقيد الوصول إليه، وشددا على ضرورة احترام قدسية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والحفاظ عليها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة؛ واعتبرا تصعيد التوترات من قبل إسرائيل في مدينة الخليل، الذي أدى إلى التهجير القسري لأكثر من 5000 شخص من منازلهم، غير مقبول، ورفضا بشكل قاطع سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين من خلال الاعتقالات التعسفية وفرض الحصار على المدينة.

وأكد البلدان مجدداً التزامهما الثابت بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة جغرافياً على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وشددا على أن جميع الجهود يجب أن تسهم في تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأدانت قطر وتركيا إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني الرامية إلى تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ وأكدتا مجدداً على الولاية الممنوحة للأونروا من الأمم المتحدة، وضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها، التي تمثل أولوية سياسية وإنسانية قصوى وتشكل عنصر استقرار في المنطقة؛ ودعتا إلى تقديم دعم ثابت للأونروا لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

سوريا ولبنان

وأكدت قطر وتركيا كذلك ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً لوقف انتهاكات إسرائيل المستمرة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة بما يتوافق مع القانون الدولي. 

وأدان الجانبان انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وأكدا مجدداً تضامنهما مع لبنان ودعمهما حكومته وشعبه. 

وشددا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701 (2006)، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، واحترام سيادة لبنان وسلطة مؤسساته الشرعية.

وأشارا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2790 (2025)، الذي مدد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمرة أخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، ونص على انسحابها المنظم خلال عام 2027، وشدد الجانبان على أهمية منع حدوث فراغ أمني وضمان استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني والنظر في ترتيبات دولية مناسبة لدعم تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل.

التجارة والتعليم

كما وقّع وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات حماية المستهلك ومراقبة الأسواق والتفتيش عليها.

وأكدت قطر وتركيا سعيهما إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

وأشار الجانبان إلى الاستثمارات القطرية في تركيا، وإلى أن شركات المقاولات التركية نفذت 206 مشاريع في قطر بقيمة 20.8 مليار دولار أميركي.

ووقّع وزير التربية الوطنية التركي يوسف تكين ووزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي اتفاقية للتعاون في مجال التعليم.

وناقش الجانبان إمكانية إنشاء برنامج مشترك للمنح الدراسية، بما في ذلك المساهمات المحتملة من صندوق قطر للتنمية ورئاسة شؤون الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة.