تتجه خمس دول في الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق لترحيل مهاجرين رُفضت طلبات لجوئهم إلى رواندا، في خطوة تهدف إلى إنشاء مراكز خارج حدود التكتل لإبعاد الأشخاص الذين استنفدوا فرص الحصول على إقامة قانونية فيه، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
ومن المقرر الإعلان عن الاتفاق، الذي تقوده النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا، الاثنين، في فيينا، على أن يكون مركز الترحيل في رواندا مشروعاً تجريبياً تمهيداً لاتفاقات مماثلة مع دول أخرى، وبمشاركة دول إضافية من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الاتفاق في إطار مساعٍ أوسع يبذلها الاتحاد الأوروبي لتعزيز سيطرته على من يدخل أراضيه، ومن يُسمح له بالبقاء فيها.
وذكرت "بوليتيكو" أن الاتفاق يقتصر تطبيقه على طالبي اللجوء الذين استنفدوا جميع الخيارات المتاحة أمامهم للحصول على إقامة قانونية في الاتحاد الأوروبي، ورُفضت طلباتهم.
وسبق أن أكدت الدول المعنية أنها تهدف إلى إبرام أولى الاتفاقات لإنشاء هذه المراكز خارج أراضي الاتحاد خلال عام 2026، على أن تبدأ العمل اعتباراً من العام المقبل.
انتقادات حقوقية
وأتاح إصلاح حديث لقواعد الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء، إبرام اتفاقات مع دول أخرى لإنشاء مراكز للترحيل، شريطة التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتتوقف تفاصيل الخطة، بما في ذلك جنسيات الأشخاص الذين سيُنقلون إلى هذه المراكز، وظروف إقامتهم فيها، وآليات الرقابة على تنفيذ الاتفاق، على ما ستتوصل إليه الدول المعنية من تفاهمات.
لكن منظمات حقوقية حذرت من أن إنشاء هذه المراكز قد يفتح الباب أمام انتهاكات لحقوق الإنسان، في مواقع بعيدة عن رقابة الاتحاد الأوروبي، ودون إتاحة سبل الإنصاف القانوني للمتضررين.
وكانت خطط حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، قد واجهت رفضاً من المحكمة العليا البريطانية في عام 2023، التي قضت بعدم قانونيتها. وبعد وصول حزب العمال إلى السلطة في عام 2024، تخلت الحكومة عن هذه الخطط، ووصف رئيس الوزراء آنذاك كير ستارمر خطة رواندا بأنها "ماتت ودُفنت".
وكانت بريطانيا تعتزم نقل طالبي اللجوء إلى رواندا لدراسة طلباتهم هناك، في حين يستهدف الاتفاق المرتقب بين دول الاتحاد الأوروبي أشخاصاً صدرت بحقهم قرارات بمغادرة أراضي التكتل.
تصنيفات
