قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إن إغراق بلاده بالمخدرات أصبح "حرباً حقيقية" على الشعب والشباب، ملوحاً بإمكانية الوصول إلى منابع صناعتها في إطار ما وصفه بـ"حق الدفاع الشرعي عن النفس"، فيما أعلن اعتزام السلطات إقرار قوانين أكثر صرامة لمواجهة ممارسات تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاءت تصريحات تبون خلال إشرافه، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على افتتاح السنة القضائية 2026-2027 في المحكمة العليا بالجزائر العاصمة.
وقال تبون: "إغراق الجزائر بالمخدرات أصبح حرباً حقيقية على شعبنا وشبابنا، لكننا قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس". ولم يحدد الجهات أو المواقع التي يقصدها، أو طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجزائر.
وأضاف أن "الإرهاب أصبح مسخراً على الجزائر وجيرانها"، مؤكداً أن بلاده ستحمي أراضيها ودول الجوار "بقوة الجيش الوطني الشعبي"، مذكراً بأن الجزائر واجهت الإرهاب خلال سنوات سابقة.
قوانين أكثر صرامة
وأعلن تبون أن السلطات ستقر قوانين "أكثر صرامة" لمواجهة ممارسات قال إنها تضر بالمواطنين وقدرتهم الشرائية، متهماً جهات لم يسمها بافتعال الندرة والتلاعب بقوت الجزائريين.
وقال إن الدولة لجأت، بعد تصاعد هذه الممارسات، إلى إعادة فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام، محذراً من اتخاذ إجراءات أخرى إذا استمرت.
وأضاف: "إذا لم تنته هذه الممارسات فنحن مضطرون لابتكار مناهج أخرى، ولن يلوموا إلا أنفسهم".
وأشاد تبون بدور القضاء في مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد، قائلاً إن "الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة"، داعياً السلطة القضائية إلى أداء دورها في وقف ما وصفه بهيمنة هذه الأقلية.
وأكد أن الجزائر قطعت شوطاً في إصلاح قطاع العدالة وتوفير الحماية القانونية للقضاة، مشدداً على أنه "لا مكان" لممارسات قال إنها سادت خلال مرحلة "العصابة"، مثل الاستعلاء على القانون بالنفوذ.
كما دعا إلى تعزيز دور المحاكم التجارية المتخصصة وتسريع الفصل في المنازعات، معتبراً أن هذه المحاكم تمثل مكسباً مهماً للاقتصاد الوطني.
انفتاح اقتصادي مع رقابة مشددة
وقال تبون إن الاقتصاد الجزائري يتجه نحو مزيد من الحرية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وحماية الطبقتين الهشة والمتوسطة.
وأضاف أن الانفتاح الاقتصادي يجب أن يترافق مع رقابة صارمة لمنع شبكات تسعى، بحسب تعبيره، إلى استغلال التحولات الاقتصادية لتحقيق ثراء بطرق غير قانونية.
واعتبر أن الثروة الحقيقية للجزائر لا تتمثل في مواردها من الطاقة والمعادن، وإنما في شبابها المتعلم والجامعي، قائلاً إن "الشعوذة السياسية انتهت في الجزائر".
وشدد الرئيس الجزائري على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز السلطة القضائية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً مع ما وصفه بانتشار مظاهر الجشع والثراء غير المشروع والممارسات التي تهدد النسيج الاجتماعي.
تصنيفات
