شبهات بتدخل الشرطة في انتخابات إسرائيل.. وضغوط على نتنياهو | الشرق للأخبار

شبهات بتدخل الشرطة في انتخابات إسرائيل.. الضغوط تتصاعد على مكتب نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاط بأعضاء حكومته خلال مراسم افتتاح الدورة الـ26 للكنيست الإسرائيلي، في القدس، 10 نوفمبر 2026. - REUTERS
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاط بأعضاء حكومته خلال مراسم افتتاح الدورة الـ26 للكنيست الإسرائيلي، في القدس، 10 نوفمبر 2026. - REUTERS

تصاعدت، الاثنين، الضغوط على مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط شبهات بأن معلومات نُقلت منه إلى الشرطة استُخدمت لدفعها إلى تنفيذ اعتقالات في الوسط العربي عشية انتخابات الكنيست، في واقعة يجري فحص ما إذا كانت قد استُغلت للتأثير في مسار الاقتراع.

وبدأت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا والمدعي العام أميت أيسمان بحث كيفية انتقال المعلومات من مكتب نتنياهو إلى الشرطة قبل انتخابات 27 أكتوبر، واحتمال فتح تحقيق جنائي في القضية.

وطلبت بهاراف ميارا وأيسمان من قائد الشرطة دانيال ليفي تعليق مراجعة داخلية كان قد أمر بها بشأن سلوك الشرطة خلال الانتخابات، إلى حين التنسيق مع مكتبيهما، وحسم طبيعة التحقيق المطلوب، مؤكدين أن "جميع الجوانب ذات الصلة بالقضية" ستخضع للفحص.

وتتمحور القضية حول اعتقال 3 ناشطين من حزب "راعم" العربي في جنوب إسرائيل، قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع، للاشتباه في تورطهم في شراء أصوات.

واستخدم نتنياهو و"الليكود" الاعتقالات خلال يوم الانتخابات للقول إن أحزاباً عربية تحاول "سرقة الانتخابات"، ودعوا مؤيديهم إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

لكن الموقوفين أُطلق سراحهم لاحقاً من دون توجيه اتهامات، فيما شككت محاكم في إجراءات الشرطة، بعدما تبين أن بعض عمليات الاعتقال والتفتيش نُفذت من دون أوامر قضائية.

معلومات من مكتب نتنياهو

وكان برنامج "عوفدا" الاستقصائي على القناة 12 أفاد بأن الشكوى الأولية ضد ناشطي "راعم" وصلت إلى الشرطة من رئيس ديوان نتنياهو إيدو نوردن قبل يوم من التصويت.

وبحسب التقرير، أحال نوردن الشرطة إلى مصدر قال إنه يمتلك معلومات إضافية تدعم الاشتباه في شراء أصوات، قبل أن يتبين أن المصدر موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء.

وقالت القناة إن الاعتقالات التي نُفذت قبل فتح مراكز الاقتراع استندت إلى المعلومات التي وصلت من نوردن والموظف السابق، وإن جهات إنفاذ القانون تبحث ما إذا كانت المعلومات قد زُرعت عمداً بهدف دفع الشرطة إلى التحرك عشية التصويت، بما يوفر أساساً لمزاعم بأن الأحزاب العربية تحاول التلاعب بالانتخابات.

ولا توجد حتى الآن نتيجة رسمية تثبت أن مكتب نتنياهو افتعل القضية أو زرع المعلومات عمداً.

قائد الشرطة: ربما "خدعنا" مكتب نتنياهو

وكان قائد الشرطة دانيال ليفي قد أمر، الاثنين، بإجراء مراجعة داخلية لسلوك الشرطة خلال الانتخابات، وكلف نائبه يائير حزوني بالإشراف عليها وتقديم نتائجها خلال أسبوع.

لكن القناة 12 نقلت لاحقاً عن ليفي قوله، في اجتماعات مغلقة، إنه "من الممكن أن يكون مكتب رئيس الوزراء قد خدعنا"، وإن المحققين ربما استعجلوا تنفيذ الاعتقالات استناداً إلى المعلومات التي وصلت عشية الانتخابات.

وأضاف، بحسب التقرير، أنه كان ينبغي على الشرطة التعامل بحذر أكبر مع المعلومات، والنظر في مراقبة المشتبه بهم بدلاً من التحرك فوراً لاعتقالهم.

وبعد ساعات، تدخلت المستشارة القضائية والمدعي العام، وطلبا تعليق مراجعة الشرطة إلى حين تحديد الإطار المناسب للتحقيق، وسط مخاوف من تضارب المصالح إذا تولت الشرطة نفسها فحص تصرفات مسؤولين كبار داخلها.

اقرأ أيضاً

رئاسة الكنيست والتشريعات والتحقيق.. 3 جبهات لمواجهة نتنياهو

يبدأ الكنيست الإسرائيلي الجديد أعماله وسط تغير في موازين القوى بعدما تراجع معسكر بنيامين نتنياهو إلى 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر جادي آيزنكوت و19 للأحزاب العربية

ودفعت التطورات أحزاباً ونواباً معارضين إلى المطالبة بفتح تحقيق جنائي مستقل.

وقال زعيم حزب "يشار" جادي آيزنكوت إن سلوك نتنياهو والدائرة المحيطة به يمثل "تهديداً مباشراً وملموساً للديمقراطية"، محذراً من أن استمرار نتنياهو في منصبه يثير مخاوف بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة.

كما دعا النائب عن "يشار" والرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" يورام كوهين إلى تحقيق "شامل ومستقل ومحايد"، معتبراً أن الاشتباه في استخدام صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون لتحقيق مصالح سياسية خلال الانتخابات يستوجب فحصاً مستقلاً.

وطالب النائب الديمقراطي جلعاد كاريف، إلى جانب النائب عن "راعم" يوآف سيجالوفيتش، وهو مسؤول سابق رفيع في الشرطة، بفتح تحقيق جنائي يصل إلى جميع المسؤولين المعنيين.

كما طالبت "راعم" و"القائمة المشتركة" بتحقيق فوري في القضية، فيما دعت الأخيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وفحص تصرفات مكتب رئيس الوزراء والشرطة و"الشاباك".

طلب التنصت على نواب عرب

وتزامنت القضية مع تقرير منفصل للقناة 12 أفاد بأن رئيس "الشاباك" ديفيد زيني طلب، يوم الانتخابات، التنصت على 5 نواب عرب في إطار شبهات أخرى تتعلق بتدخل أجنبي في الاقتراع.

وبحسب القناة، رفض مكتب المستشارة القضائية الطلب في اللحظة الأخيرة لعدم تقديم أدلة كافية تبرره.

وقال "الشاباك"، رداً على التقرير، إنه نفذ أنشطة مختلفة "وفق صلاحياته بموجب القانون".

وأثار التعامل مع ملف التدخل الأجنبي بدوره انتقادات داخل أجهزة إنفاذ القانون، في ظل عدم إعلان أدلة علنية تثبت الاتهامات حتى الآن.

ونفى مكتب نتنياهو تقرير القناة 12، ووصفه بأنه "كاذب، ويشكل أساساً لدعوى تشهير"، لكنه أكد أن نوردن نقل معلومات إلى الشرطة.

وقال المكتب إن "معلومات جنائية" وصلت إلى رئيس الديوان، وإنه قام بما يُتوقع من أي مواطن ملتزم بالقانون وربط صاحب المعلومات بالشرطة.

وأضاف أن نوردن علم صباح الانتخابات بأن شخصاً ضُبط وبحوزته عشرات آلاف الشواكل ومواد انتخابية تابعة لـ"راعم".

الموظف السابق يقدم روايته

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن المصدر الذي أحال إليه نوردن الشرطة هو دانيال جرينبرج، الذي عمل مستشاراً بارزاً لدى المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي.

وقال جرينبرج، في مقابلة مع موقع "واي نت"، إن مصدر المعلومات كان نائباً في "القائمة المشتركة"، أبلغه قبل الانتخابات بتحويل "ملايين الشواكل" لمساعدة "راعم" في الجنوب، قبل أن يزوده لاحقاً بأسماء محددة.

ونفى جرينبرج وجود أي تنسيق مسبق مع "الليكود" أو مكتب نتنياهو، كما رفض الكشف عن هوية النائب الذي قال إنه زوده بالمعلومات.

ولم يظهر حتى الآن دليل مستقل يؤكد روايته.

كما نفى جرينبرج أن يكون اجتماعه بنتنياهو قبل نحو أسبوعين من الانتخابات جزءاً من مخطط مرتب مسبقاً، قائلاً إنه كان موجوداً في بلدة يركا عندما علم بزيارة رئيس الوزراء، وإنه بادر بنفسه إلى لقائه.

كيف بدأت الاعتقالات؟

أدت المعلومات التي تلقتها الشرطة إلى اعتقال 3 رجال عرب من جنوب إسرائيل، من دون أوامر قضائية، قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع، للاشتباه في تورطهم في شراء أصوات لمصلحة "راعم".

وأعلنت الشرطة عقب الاعتقالات العثور على مظاريف تحتوي على عشرات آلاف الشواكل.

لكن الرجال الثلاثة أُطلق سراحهم لاحقاً من دون توجيه اتهامات أو فرض قيود عليهم.

وقال اثنان منهم إن الأموال التي عثرت عليها الشرطة كانت مخصصة لأغراض خيرية، فيما لم تعثر الشرطة على أدلة تدين أحد الموقوفين خلال تفتيش منزله.

الطعن في نتائج الانتخابات

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه "الليكود" للطعن في نتائج انتخابات 27 أكتوبر، التي حصلت فيها الأحزاب العربية على 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.

وكان الحزب قد استند إلى مزاعم بشأن مخالفات في الوسط العربي، من بينها استخدام وسائل رقمية لمتابعة نسب التصويت، فيما حاول "الليكود" وحلفاؤه الاستناد إلى قضية شراء الأصوات والتحقيق في التدخل الأجنبي للتشكيك في سلامة الاقتراع.

لكن رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرج أكد مراراً أن حجم المخالفات المزعومة، حتى إذا ثبتت، لا يبدو كافياً لتغيير نتيجة الانتخابات.

كما قالت المستشارة القضائية للحكومة إن التحقيقات المتعلقة بشبهات تزوير الانتخابات لا تتضمن، بحسب ما اطلعت عليه، ما يمكن أن يؤثر "حتى من بعيد" في نتيجة التصويت.

وأُقرت النتائج الرسمية في 4 نوفمبر، قبل أن يكلف الرئيس يتسحاق هرتسوغ زعيم "يشار" غادي آيزنكوت، في 8 نوفمبر، بمحاولة تشكيل الحكومة المقبلة.

تصنيفات

قصص قد تهمك