
قال رئيس شركة "باتريا" الفنلندية للصناعات الدفاعية إن ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل المقبلة قد تمثل "نقطة تحول" لصناعة الدفاع الأوروبية، من خلال توفير تمويل أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ، بما يتيح للشركات وضع خطط استثمارية طويلة الأجل، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي تتفاوض بشأن حجم الميزانية المقبلة للتكتل، التي تغطي سبع سنوات، وسط ضغوط للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام، قبل سلسلة من الانتخابات الوطنية في دول رئيسية، بينها فرنسا وبولندا، خلال عام 2027.
واقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 131 مليار يورو من إجمالي ميزانيتها المقترحة، البالغة نحو تريليوني يورو، لقطاعي الدفاع والفضاء. ورغم أن المبلغ النهائي يُتوقع أن يكون أقل، في ظل ضغوط تقودها ألمانيا وهولندا لخفض إجمالي الميزانية، فإنه سيمثل على الأرجح زيادة كبيرة مقارنة بنحو 25 مليار يورو في الميزانية الحالية.
وقال رئيس شركة "باتريا" الفنلندية للصناعات الدفاعية ورئيسها التنفيذي، بانو روتيلا، للنسخة الأوروبية من المجلة، إن توفير هذا الحجم من التمويل على مدى فترة الميزانية المقبلة، الممتدة من عام 2028 إلى عام 2034، سيسمح للشركات بوضع خطط استثمارية طويلة الأجل، وهو أمر ينطوي على مخاطر أكبر في ظل برامج الاتحاد الأوروبي الحالية قصيرة الأجل.
تحول كامل
ووصف الميزانية المقبلة بأنها "ستحدث تحولاً كاملاً". وأضاف، في إشارة إلى صفقات التسلح الحالية: "تقليدياً، لا تتجاوز مدة الطلبيات عامين تقريباً، ولا تزيد كثيراً على ذلك". ونتيجة لذلك، "لا يمكنكم تنفيذ استثمارات طويلة الأجل فعلياً، رغم وجود مؤشرات واضحة على الطلب". وقدمت مجموعات صناعات الدفاع الأوروبية حججاً مماثلة.
وقالت رابطة الصناعات الجوية والفضائية والدفاعية الأوروبية (ASD)، وهي جماعة ضغط تمثل قطاع الدفاع، عقب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوليو الماضي: "إن تنسيق عمليات الشراء، وتجميع الطلب، وإبرام عقود طويلة الأجل، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالتنظيمات، وتوحيد الأولويات، كلها عوامل أساسية لتوسيع القدرات، وتعزيز سلاسل الإمداد، والحد من الازدواجية، بما يجعل الاستثمارات أكثر فاعلية".
وحتى الآن، ظلت جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعته الدفاعية محدودة من حيث المدة الزمنية.
ويوفر برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية، البالغ حجمه 1.5 مليار يورو، التمويل في إطار الميزانية الحالية للاتحاد حتى عام 2027. أما برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" SAFE، المخصص لإعادة التسلح بقيمة 150 مليار يورو، فهو أداة مؤقتة تمتد لخمس سنوات، مع تحديد مواعيد لصرف الأموال وإنجاز المشروعات حتى عام 2030.
وقال روتيلا، الذي تولى رئاسة "باتريا" في أبريل الماضي، إنه من بالغ الأهمية أن يؤدي إطار العمل المالي متعدد السنوات المقبل للاتحاد الأوروبي إلى نتائج ملموسة، مضيفاً: "يجب أن يقود إلى شيء ما. وهذا الشيء لا يقتصر على اللوائح التنظيمية، بل يجب أن يشمل منتجات واضحة".
ضغوط حرب أوكرانيا وخطط إعادة التسلح
وشهدت المجموعة الفنلندية، مثل شركات دفاعية أخرى، ارتفاعاً حاداً في المبيعات والأرباح عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. كما دفعت الحرب فنلندا إلى التخلي عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي اتبعتها في السابق، والانضمام إلى حلف الناتو في عام 2023.
وتزيد الحاجة إلى مواصلة إمداد أوكرانيا بالسلاح، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا في ظل رئاسة دونالد ترمب، الضغوط الرامية إلى تعزيز القدرات العسكرية وإعادة التسلح.
ويفرض حجم خطط إعادة التسلح الأوروبية ضرورة زيادة الإنتاج بصورة كبيرة. لكن روتيلا رأى أن ذلك "لن يشكل عقبة كبيرة بمجرد حصول الشركات على مزيد من الطلبيات وضمانات أكبر بشأن استقرار الاستثمارات على المدى الطويل.
وقال: "إنها مشكلة يمكن حلها"، مشيراً إلى الفارق في حجم شركات الصناعات الدفاعية مقارنة بصناعة السيارات، وأضاف: "شركات السيارات تنتج ملايين المركبات سنوياً، بينما ننتج آلاف المركبات سنوياً. لذلك، يختلف حجم الإنتاج اختلافاً كبيراً".
وزادت "باتريا" بالفعل إنتاجها، لكن روتيلا قال: "لا أستطيع القول إننا نعمل حتى الآن عند الحد الأقصى لقدراتنا الإنتاجية. وإذا كان لدينا عميل جيد، فلا يزال بإمكاننا تلقي طلبيات".
وتمتلك فنلندا ما يزيد قليلاً على نصف أسهم "باتريا"، فيما تملك شركة الصناعات الدفاعية النرويجية "كونجسبرج ديفنس آند إيروسبيس" الحصة المتبقية. وتمتلك "باتريا" بدورها نصف شركة "نامو"، وهي إحدى الشركات الرئيسية المصنعة لذخائر المدفعية عيار 155 مليمتراً.
وتشتهر "باتريا" بمشاركتها في مشروعات متعددة الجنسيات، من بينها مشروع "نظام المركبات المدرعة المشترك"، وهو مركبة مدرعة ذات ست عجلات، طُورت بالتعاون بين فنلندا ولاتفيا والسويد وألمانيا والدنمارك والنرويج وبريطانيا.
وتتجه الشركة أيضاً إلى مجال الطائرات المُسيرة، إذ وقعت في أغسطس الماضي خطاب نوايا للتعاون مع شركة "جنرال تشيري" الأوكرانية، وتخطط لبدء إنتاج الطائرات المُسيرة في فنلندا.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفعت المبيعات الصافية للمجموعة بنسبة 40% إلى 933.5 مليون يورو، فيما زادت الأرباح التشغيلية بأكثر من الضعف لتصل إلى 113.9 مليون يورو.













