
كشفت منظمة "أو في دي-انفو" الروسية غير الحكومية، أن الهيئة المنظمة للإعلام "روسكومنادزور" حجبت موقعها الإلكتروني، وذلك على خلفية أنشطتها التي توثّق عمليات التوقيف خلال تظاهرات المعارضة، وتوفر الدعم القانوني لضحايا الاضطهاد السياسي.
وجاء في تغريدة لـ "أو في دي-انفو" على "تويتر" أنه "لم نبلّغ بعد حتّى الساعة" بهذا القرار و"نحن لا ندري الأسباب الكامنة وراء هذا الحجب".
وأصدرت محكمة في منطقة موسكو قراراً مؤرّخاً، في 20 ديسمبر، بغرض الحدّ من النفاذ إلى الموقع، بحسب سجّل "روسكومنادزور" حول المواقع الإلكترونية المحجوبة.
ويأتي هذا القرار في ختام سنة "شهدت قمعاً متزايداً للأصوات المعارضة للنظام، بدأت بسجن المعارض البارز لبوتين أليكسي نافالني"، بحسب وكالة "فرانس برس"
وفي سبتمبر، أضافت وزارة العدل "أو في دي-انفو" إلى قائمتها الآخذة في التوسّع لـ "عملاء الخارج" التي تضمّ منظمات تعتبر السلطات أنها تعمل عكس المصالح الروسية، وبتمويل أجنبي.
وتخشى منظمة الدفاع عن الحقوق "ميموريال"، وهي أحد أبرز أركان المجتمع المدني، أن تُلزَم على إغلاق أبوابها قبل السنة الجديدة، إذ تتّهمها النيابة العامة بمخالفة القانون المثير للجدل حول "عملاء الخارج" ملوّحة بحلّها.
ويتعين على المؤسسات المصنّفة "عميلاً أجنبياً"، الكشف عن مصادر تمويلها وأن تضع علامة تشير إلى تصنيفها في جميع منشوراتها بما في ذلك التصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحظرت موسكو العديد من المجموعات الإخبارية المستقلة الأخرى في البلاد مؤخراً، أو تصنيفها ضمن قائمة "العملاء الأجانب".
وكانت السلطات الروسية قد أدرجت المجموعتين الإعلاميتين المعروفتين، ميدوزا وفي تي تايمز، وموقع ذي إنسايدر على القائمة هذا العام. وفي يوليو الماضي، اعتبرت السلطات موقع برويكت الاستقصائي "مؤسسة غير مرغوب فيها" ومنعته من العمل في روسيا تحت طائلة دفع غرامة أو السجن.
وحظرت روسيا أيضاً موقعين إعلاميين، ومجموعة مدافعة عن حقوق الإنسان مرتبطة بمعارض الكرملين ميخائيل خودوركوفسي المقيم في المنفى.
اقرأ أيضاً:




