
وجهت الشرطة في هونج كونج، الخميس، تهمة "إثارة الفتنة" إلى اثنين ممن أوقفوا الأربعاء، في عملية مداهمة مقر موقع إخباري، فيما أبدت واشنطن قلقها على مصداقية الإعلام في البلد التابع للصين.
وكانت الشرطة داهمت الأربعاء مكتب موقع "ستاند نيوز" الإخباري المستقل، الذي تأسس في 2014، وأوقفت خدمته كما اعتقلت 7 موظفين حاليين وسابقين.
و"ستاند نيوز" ثاني وسيلة إعلامية في هونج كونج تستهدفها الشرطة بعد صحيفة "أبل دايلي" التي أغلقت أبوابها في يونيو الماضي، إثر تجميد السلطات لأصولها بموجب قانون الأمن القومي.
وفي بيانها الخميس، اتهمت شرطة الأمن الوطني رسمياً رجلين، دون الكشف عن هويتيهما، ووسيلة إعلامية إلكترونية بالتآمر لنشر منشور مثير للفتنة"، مع استمرار توقيف 5 آخرين لإجراءات تحقيقات إضافية.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنهما رئيس تحرير موقع "ستاند نيوز" باريك لام وسلفه شونج بوي كوين اللذين أوقفا الأربعاء مع 5 أشخاص آخرين مرتبطين بـ"ستاند نيوز".
واتهم المسؤول الكبير في شرطة الأمن القومي ستيف لي المنصة الإعلامية بنشر مواضيع تحرض على الكراهية تجاه حكومة هونج كونج بين يوليو 2020 ونوفمبر 2021، تشمل تقارير إخبارية ومدونات.
قلق أميركي وإدانات دولية
ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، الأربعاء، بالقرارات الأخيرة لإغلاق وسائل إعلام مؤيدة للديموقراطية في هونج كونج، معتبراً أن "مثل هذه الأفعال تقوض سمعة المركز المالي العالمي الذي تحكمه الصين".
وأضاف: "ندعو جمهورية الصين الشعبية وسلطات هونج كونج إلى الكف عن استهداف وسائل الإعلام الحرة والمستقلة في هونج كونج، والإفراج الفوري عن الصحافيين والمسؤولين الإعلاميين الذين اعتقلوا ووجهت اليهم اتهامات دون وجه حق".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على زعماء هونغ كونغ وقلصت الوضع الخاص الممنوح لها بموجب القوانين الأميركية بعد أن مضت بكين قدماً في فرض قوانين أمنية متشددة.
وقال بيتر ستانو الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن في تغريدة على تويتر، إن "مداهمة موقع (ستاند نيوز) الإخباري، واعتقال 7 أشخاص يمثلان مزيداً من التدهور في حرية الصحافة في هونغ كونغ"، مؤكداً على أن "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمر مركزي في القانون الأساسي، فحرية الإعلام مفتاح لتلك الحقوق والحريات".
وكانت "لجنة حماية الصحافيين" وصفت عملية القبض بأنه "هجوم مفتوح على حرية الصحافة المنهارة أساساً في هونج كونج"، فيما اتهمت منظمة العفو الدولية "السلطات باستغلال قانون هونج كونج".
في المقابل، أدانت الصين الانتقادات التي وصفتها بـ"غير المسؤولة" التي صدرت عن الدول الغربية بعد إغلاق إحدى وسائل الإعلام المستقلة في هونج كونج.
ودافع المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أمام وسائل الإعلام عن إغلاق "ستاند نيوز"، قائلاً إن "حرية التعبير لا يمكن استخدامها كملاذ لأنشطة إجرامية".
وأضاف ليجيان: "ليست هناك أي دولة تملك الحق في التدخل في شؤون هونج كونج"، معرباً عن استنكاره لأن "بعض القوى الأجنبية وتحت ستار الدفاع عن حرية الصحافة قامت بتصريحات غير مسؤولة".