بلينكن: أمامنا أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، من أنّه لم يتبقَّ سوى "بضعة أسابيع" لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، مؤكّداً أنّ بلاده "مستعدّة" للجوء إلى "خيارات أخرى" إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء هذا الاتفاق.

وقال بلينكن في مقابلة مع إذاعة "أن بي آر" الأميركية العامة: "أعتقد أنّ أمامنا بضعة أسابيع لنرى ما إذا كان بإمكاننا العودة للامتثال المتبادل" ببنود الاتفاقية التي انسحبت منها بلاده في 2018 وتحرّرت طهران من مفاعيلها بعد ذلك.

وحذّر الوزير الأميركي من أنّ المهلة المتبقّية للتوصّل إلى اتّفاق هي أسابيع فقط و"ليس شهوراً".
وأضاف: "الوقت ينفد منّا فعلاً"، لأنّ "إيران تقترب أكثر فأكثر من اللحظة التي يمكن فيها أن تنتج، خلال فترة زمنية قصيرة جداً، ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي".

وحذّر أيضاً من أنّ الإيرانيين يحرزون إنجازات في المجال النووي "سيصبح التراجع عنها صعباً أكثر فأكثر، لأنهم يتعلّمون أشياء ويقومون بأشياء جديدة، بعدما كسروا القيود المنصوص عليها في الاتفاق" الذي أبرم في 2015، وفرض قيوداً على الأنشطة الذرية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.

تلميح لخيار عسكري

وشدد على أنّ التوصّل إلى اتّفاق في فيينا "سيكون النتيجة الفضلى لأمن أميركا"، ولكنه هدد في الوقت نفسه، بأنه إذا لم تثمر مفاوضات فيينا اتفاقاً "فسنبحث في خطوات أخرى وخيارات أخرى، مرة أخرى، بالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية".

وأضاف: "هذه هي بالضبط الخيارات التي نعمل عليها مع شركائنا في أوروبا والشرق الأوسط وما بعدهما. كلّ شيء في أوانه، لكن هذا كان موضوع عمل مكثّف في الأسابيع والأشهر الماضية"، في تلميح ضمني إلى الخيار العسكري.

وأكّد بلينكن أنّ الأميركيين "مستعدون لأيّ من المسارين، ولكن من الواضح أنه سيكون أفضل بكثير لأمننا وأمن حلفائنا وشركائنا أن نعود" إلى اتفاق فيينا، "غير أنّه إذا لم نتمكّن من ذلك، فسنتعامل مع هذه المسألة بطرق أخرى".

"تقدم بطيء"

وتجري إيران مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك مع الأطراف الذين لا يزالون منضوين فيه (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا). وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات.

وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع التأكيد على استمرار تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.

وتشدّد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام جميع التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءاً من 2019، رداً على انسحاب واشنطن.