الكويت.. رفض مشاركة النواب المصابين بكورونا في جلسات البرلمان

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأحد، رفض وزارة الصحة تخصيص غرف عزل للنواب المصابين بفيروس كورونا، أثناء انعقاد الجلسات، ما يعني حرمانهم من المشاركة في جلسات التصويت على اقتراح بحجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، الأربعاء المقبل.

وطالب نواب في البرلمان، الأسبوع الماضي، بتمكين زملائهم المصابين بكورونا من المشاركة في الجلسات، عبر تخصيص غرف عزل خاصة لهم داخل قاعة المجلس، في محاولة لتمكينهم من المشاركة في جلسة التصويت على حجب الثقة، عقب استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، الثلاثاء الماضي.

ودار الاستجواب حول قضايا عدة، أهمها "إقحام" المرأة في السلك العسكري، و"مخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر"، و"تجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان"، "والتفريط في أراضي الدولة"، وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها الوزير.

وأعلن النائب المعارض الصيفي مبارك الصيفي، السبت، ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي سيحرمه  حضور جلسة المشاركة في التصويت على اقتراح حجب الثقة عن وزير الدفاع.

وأوضحت وزارة الصحة، بحسب خطاب نشره مجلس الأمة الكويتي عبر حسابه على موقع تويتر، أن "عدم ضمان التهوية الجيدة للقاعة... وصعوبة تخصيص مسار للفرد المصاب... وعدم مناسبة مساحة القاعة وما قد يسببه من تزاحم" أسباب تؤدي إلى "صعوبة التحكم في إمكانية تجنب انتشار العدوى".

وانتهت الوزارة إلى التوصية "بعدم الحاجة لتخصيص غرفة عزل بقاعة عبدالله السالم، وضرورة التزام الفرد المصاب بإجراءات العزل المفروضة وعدم خروجه إلى المجتمع"، لافتة إلى أن "المتحور أوميكرون شديد العدوى".

"محاور الاستجواب"

وقدم 10 نواب من أصل 50 نائباً يشكلون مجلس الأمة الكويتي طلباً، منتصف يناير الجاري، لطرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وتقرر التصويت على الطلب في 26 يناير.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إن النواب الموقّعین على الطلب ھم: شعیب المويزري، وثامر السويط، ومبارك الحجرف، وأحمد العازمي، وخالد العتیبي، وعبدالكریم الكندري، ومرزوق الخلیفة، وفارس العتیبي، والصیفي الصیفي، ومحمد المطیر.

ویشمل الاستجواب 5 محاور، إذ یتعلق المحور الأول بما اعتبره النائب "إقحام المرأة في السلك العسكري"، أما المحور الثاني فخصصه مقدم الطلب لـ"تجاھل توصیات دیوان المحاسبة حول صفقة مقاتلات یوروفایتر -تايفون وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة".

وتمثل المحور الثالث بحسب صحیفة الاستجواب في "عدم التعاون مع الأجھزة الرقابیة وتجاھل الرد على الأسئلة البرلمانیة وعدم إصدار اللوائح التنفیذیة لبعض القوانین".

ویتناول المحور الرابع من الاستجواب "التفریط في أراضي الدولة"، فیما تطرق المحور الخامس إلى ما اعتبره "عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنیة بشأن أولویة التعیین وتطبیق سیاسة الإحلال"، وفق ما تقدم به النائب.

اقرأ أيضاً: