الرئيس العراقي يدعو إلى "حوار نفطي عاجل" بين بغداد وأربيل

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، لإطلاق حوار "جاد وعاجل" بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، بعد خلاف بشأن تسليم نفط كردستان للحكومة المركزية.

ورفضت حكومة كردستان العراق، الأربعاء، أمراً قضائياً من المحكمة الاتحادية العراقية، يلزمها تسليم كامل إنتاجها النفطي للحكومة المركزية، معتبرة أنه "غير دستوري".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح تأكيده في بيان، على ضرورة الحوار "لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان، وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة".

ودعا الرئيس العراقي مجلس النواب أيضاً إلى "العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره من دون تهاون". كما جدد الدعوة لتعديل نصوص الدستور التي قال إن الواقع أثبت "عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة".

خلافات

ورفضت حكومة كردستان العراق، الأربعاء، أمراً قضائياً يلزمها تسليم كامل إنتاجها من النفط والغاز إلى الحكومة المركزية، معتبرة أنه "غير دستوري".

وقالت في بيان إنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".

وأضاف البيان أن حكومة الإقليم "لن تتخلى عن حقوق كردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة الإقليم بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن".

وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة العليا صدر "على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية المقبلة".

قانون كردستان

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية، اعتبرت أن قانوناً تم تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، "مخالف للدستور".

وجاء في قرار المحكمة، الثلاثاء، ضرورة إلزام حكومة الإقليم "بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان ... إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".

وتضمن الحكم الذي نُشر على موقع المحكمة "إلزام حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".

ويأتي قرار المحكمة بعد شكويين قُدّمتا عامي 2012 و2019، إحداهما من قبل وزير نفط سابق في الحكومة المركزية.

خلال السنوات الأخيرة، عاد هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة، لأن بغداد تطلب أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج من الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.

وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة، إذ كان الإقليم يصدّر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلّم الأسواق العالمية نفطاً مصدره كردستان.

وتبلغ صادرات العراق، الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدّر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، نحو 3.5 مليون برميل يومياً، تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.

اقرأ أيضاً: