دبي -الشرق
كشف تقرير سري للأمم المتحدة أن جيش قراصنة من كوريا الشمالية سرق مئات الملايين من الدولارات خلال عام 2020، لتمويل برامج الصواريخ النووية والباليستية في البلاد، وذلك في انتهاك للقانون الدولي.
واتهم التقرير، الذي يعتبر سرياً في الوقت الراهن، وحصلت شبكة "سي إن إن" على تسريبات منه، نظام الزعيم كيم جونغ أون بإجراء "عمليات ضد مؤسسات مالية ومراكز صرافة افتراضية"، لدفع ثمن الأسلحة والحفاظ على اقتصاد كوريا الشمالية المتعثر، واقفاً على قدميه.
وقالت دولة لم يُذكر اسمها في التقرير، وهي عضو في الأمم المتحدة، إن المتسللين سرقوا أصولاً افتراضية بقيمة 316.4 مليون دولار بين عامي 2019 ونوفمبر 2020، وفقاً للتقرير الذي شارك أجزاء منه مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن اشترط عدم الكشف عن هويته.
وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية "أنتجت مواد انشطارية، وأبقت على منشآت نووية، وطوّرت بنيتها التحتية للصواريخ الباليستية"، وتواصل "السعي للحصول على مواد وتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج".
وأعد التقرير لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية، وهي الهيئة المكلفة بمراقبة إنفاذ وفاعلية العقوبات المفروضة على نظام بيونغ يانغ، عقاباً على تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية.
وسعت كوريا الشمالية منذ سنوات إلى تطوير أسلحة نووية قوية وصواريخ متطورة لإقرانها بها، على الرغم من تكلفتها الباهظة، وهو ما جعلها دولة منبوذة دولياً منعتها الأمم المتحدة من إجراء أي نشاط اقتصادي تقريباً مع دول أخرى.
وقال محققو الأمم المتحدة إن دولة لم يذكر اسمها قيمت أنه من "المحتمل للغاية" أن تقوم كوريا الشمالية بتركيب جهاز نووي على صاروخ باليستي من أي مدى، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الصواريخ ستنجح في الدخول مجدداً إلى الغلاف الجوي للأرض، أم لا.
ويتألف تقرير اللجنة من معلومات وردت من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووكالات استخبارات، ووسائل إعلام، وأشخاص فروا من كوريا الشمالية.
وتصدر هذه التقارير عادةً كل 6 أشهر، واحد في أوائل الخريف والآخر في أوائل الربيع، وليس من الواضح متى سيتم إصدار هذا التقرير.
