وزير الطاقة اللبناني لـ"الشرق": قرار البنك الدولي بشأن تمويل الغاز "مفاجأة"

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، الخميس، إنه فوجئ بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان الغارق في الأزمات، مشيراً إلى أن ورقة الضمانات الأميركية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات "قانون قيصر" تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل.

وسعت لبنان خلال الأشهر الأخيرة إلى إنجاز الوثائق والشروط المطلوبة للحصول على التمويل المطلوب من البنك الدولي من أجل استجرار الغاز إلى لبنان، إلّا أن المجلس التنفيذي للبنك لم يعط موافقته على التمويل وذلك خلال اجتماع عقد الجمعة الماضية.

وأشار فياض، في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إلى أن عدم موافقة البنك الدولي جاءت تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية" للمشروع، لافتاً إلى أنه ما زال "تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خصوصاً وأن خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان".

وأوضح الوزير اللبناني أن "الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنوياً".

وكان مبعوث الخارجية الأميركية للطاقة عاموس هوكشتاين، أكد إعطاء الأولوية للغاز المصري قبل الحصول على التيار الكهربائي من الأردن، بحسب فياض الذي دعا البنك الدولي إلى "الإسراع في مساعدة لبنان".

"مرحلة صعبة"

ويعاني لبنان أزمة حادة في إمدادات الكهرباء، يسعى لحلها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا في تشغيل محطة كهرباء شمال لبنان، وفق "رويترز"، ولكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن.

وشدد وزير الطاقة اللبناني على أن "خطة الكهرباء يجمع عليها اللبنانيون كافة في هذه المرحلة"، مؤكداً أهمية تنفيذها لـ"تحسين من المستوى المعيشي للمواطن اللبناني، وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، وتسهيل عملية تنفيذ أهم بند من بنود الإصلاح التي يطلبها أيضاً صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة".

وأشار فياض إلى أنه أطلع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على ما توصل إليه المجلس التنفيذي للبنك الدولي، طالباً "المساعدة".

وعما إذا كان الموقف الأخير للبنك الدولي والموافقة على تمويل خطة الكهرباء مربوطة من الجانب الأميركي بإنجاز ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، استرجع فياض تصريح هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة لبيروت حيث قال إنه "لا رابط بين الأمرين".

وحذّر فياض من إمكانية دخول بلاده "مرحلة صعبة" في حال "لم يأت الجواب الشافي من البنك الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة"، مؤكداً أنه "ينتظر الحصول على التمويل للدفع بالأمور إيجاباً".

وأشار إلى ضرورة الشروع بالخطة لمعرفة "كيفية صرف الأموال التي خصصها مجلس الوزراء للكهرباء والتي بلغت 70 مليون دولار من حصة لبنان من السحب الخاص من صندوق النقد الدولي".

ضمانات أميركية

وأوضح فياض أن "وزارة الطاقة اللبنانية استجابت لكافة المطالب التي وضعها البنك الدولي وليس هناك من سبب للتأخير في تأمين التمويل"، مشيراً إلى أن "ورقة الضمانات الأميركية التي ستعطى لمصر لتجنب عقوبات قانون قيصر، تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل".

ولفت فياض إلى أنه "تم إنهاء اتفاقية تزويد لبنان بالغاز الطبيعي مع الحكومة المصرية ومسودة اتفاقية العبور مع الحكومة الأردنية، وكذلك مسودة اتفاقية تبادل الغاز مع الحكومة السورية ومتابعة العمل على تذليل العقبات المانعة لها".

وسبق أن وقع لبنان اتفاقية مع الأردن في أواخر يناير الفائت، كما تم التنسيق مع الحكومة السورية وتوقيع اتفاقية عبور الكهرباء الأردنية عبر أراضيها في اليوم نفسه، في حين تم تلزيم شركة "TGS" المصرية عقد إصلاح خط الغاز العربي في جزئه اللبناني، وقد تم فعلياً تجهيز الخط لهذا الغرض.

وأعلن الوزير اللبناني إنهاء وزارته "دراسة الضمانات البيئية والاجتماعية المتعلقة بمشروع تأهيل خط الغاز العربي"، لافتاً إلى أنه تم "عرضها على موقعي الوزارة والبنك الدولي الإلكترونيين، وهي من شروط التمويل لمشروع استيراد الغاز الطبيعي من مصر".

واشنطن: لم نخفف أي عقوبات ضد سوريا

من جهته، أعرب المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ساميويل وربيرج عن قلق بلاده "الشديد" من أزمة الطاقة في لبنان وانعكاساتها على استقرار البلاد، مشيراً إلى أن "نقص الوقود والطاقة يهدد القدرة على تقديم الخدمات الحيوية للشعب اللبناني، مثل الرعاية الصحية والمياه".

وأكد وربيرج في تصريحات لـ"الشرق" دعم واشنطن لـ"الجهود المبذولة لحل نقص الطاقة في لبنان بطريقة لا تنتهك العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري".

وأوضح أن الولايات المتحدة "لم تتنازل أو ترفع أو تخفف أي عقوبات أميركية مفروضة على النظام السوري لتسهيل هذه الاتفاقيات".

ولفت إلى أن بلاده على تواصل مع الحكومة اللبنانية والمصرية وكذلك البنك الدولي لـ"فهم كيفية هيكلة هذه الترتيبات وتمويلها، لضمان توافقها مع سياستنا ومعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات".

وأشار إلى أن واشنطن "تركز على ضمان أن تكون هذه الاتفاقيات لصالح الشعب اللبناني وليس لفائدة النظام السوري"، لكنه أضاف "في نهاية المطاف هذا حل مؤقت بالتالي يجب التوصل لحلول مستدامة تعالج أزمة الطاقة بشكل نهائي".

شروط النقل والتوزيع

وشرعت لبنان بالأعمال التحضيرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن المكون الثاني من قرض البنك الدولي المتعلق بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتغذية محطات ضخ مياه الشقة التابعة لمؤسسات المياه، وتأهيل محطة حراش-جعيتا الكهرومائية.

أما على صعيد النقل والتوزيع، فتم الانتهاء من تحضير إطار عمل جديد بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركات مقدمي خدمات التوزيع، لتوسيع وتحديد أطر وآليات عملهم لخفض الهدر الفني وغير الفني وزيادة الانتاجية.

وكذلك فعلى الصعيد المالي، تم تعيين مدقق مالي لمؤسسة كهرباء لبنان وهي من شروط التمويل لمشروع استيراد الغاز المصري.

ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي الذي يمر في الأردن وسوريا فلبنان.

وتطمح السلطات عبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري الى توفير ما بين 8 إلى 10 ساعات تغذية يومياً.

ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

اقرأ أيضاً: