الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين مسؤولية وقف أول رحلة جوية تجارية

اتهمت الحكومة اليمنية الأحد، جماعة الحوثي بوقف أول رحلة تجارية منذ ست سنوات من العاصمة صنعاء، كانت متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان. 

وحمّل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل الرحلة، جراء "عدم التزامها بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية".

وأضاف في تغريدة على "تويتر"، أن جماعة الحوثي حاولت "فرض 60 راكباً على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها، في ظل معلومات تؤكد تخطيطها لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج بـ"الضغط" على الجماعة لـ"وقف التلاعب بهذا الملف الإنساني، واتخاذ المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن لجني مكاسب، من دون اكتراث بأوضاعهم ومعاناتهم المتفاقمة، والتعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذاً لبنود إعلان التهدئة برعاية أممية".

موقف الحكومة اليمنية

وأوضحت الحكومة اليمنية في بيان أن اتفاق الهدنة تضمن "تشغيل الرحلات طبقاً للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية من حق الحكومة اليمنية حصراً".

وأعربت الحكومة عن "أسفها" لما قامت به جماعة الحوثي وعبر مكتب الخطوط اليمنية في صنعاء، وذلك بإغلاق كافة منافذ البيع للتذاكر، وحصرت الإصدار على مكتب اليمنية في صنعاء، وتم إصدار تذاكر لمسافرين يحملون جوازات سفر صادرة عن الحوثيين.

وأضافت: "حرصاً من الحكومة على سلامة الإجراءات وعلى التزاماتها أمام المجتمع الدولي والدول المستقبلة، طلبت وعبر مكتب المبعوث الخاص ضرورة التزام الحوثيين بما تم الاتفاق عليه وتعديل قائمة المسافرين وإنزال أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات معترف بها".

وأوضحت أنه نتيجة الرفض والعرقلة الحوثية "تم تأجيل الرحلة المجدولة في ٢٤ ابريل حتى يتم العودة لالتزام المليشيات بما تم الاتفاق عليه".

وجددت الحكومة اليمينة التذكير أنها "أعلنت منذ مارس ٢٠١٧ م بطلان أي وثائق سفر صادرة عن المتمردين الحوثيين وقد سهلت للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين عملية الحصول على الجوازات من مراكز الإصدار في المناطق المحررة".

وأكدت الحكومة على "إمكانية تجديد الجوازات لمن يحملون جوازات منتهية ضمن قاعدة بيانات ٢٠١٤ خلال ٢٤ ساعة"، معربةً عن انفتاحها على "أي مقترحات لضمان حصول المواطنين في المناطق غير المحررة على جوزات السفر بكل يسر".

رد الشركة

وقبل ساعات من الرحلة، قالت شركة الخطوط اليمنية على صفحتها على فيسبوك إنها "تأسف لتأجيل وصول تصاريح تشغيل رحلتها من مطار صنعاء الدولي"، مضيفة أنها لم تتلق "حتى اللحظة تصاريح التشغيل".

وأعربت الشركة عن "أسفها الشديد للأخوة المسافرين عن عدم السماح لها بتشغيل" الرحلة، آملة بأن "يتم تجاوز كل الإشكاليات في القريب العاجل والسماح للشركة بمعاودة انطلاق رحلاتها من صنعاء".

وقال أحد الركاب لوكالة "فرانس برس" إنه "تلقى اتصالاً من مسؤول في شركة الطيران يطلب منه عدم الذهاب إلى المطار".

وفي المقابل، قال وكيل هيئة الطيران المدني في صنعاء رائد جبل في مؤتمر صحافي في المطار "تفاجأنا بعدم صدور التصريح"، مضيفاً "حاولنا أن نحصل على توضيح من الأمم المتحدة لكننا لم نحصل على رد".

وعن مسألة الخلاف حول جوازات السفر، قال مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف "هذا تبرير لا أساس له من الصحة"، من دون توضيحات إضافية.

وكان مقرّراً أن يستقبل مطار العاصمة صنعاء الأحد أول طائرة تجارية له منذ عام 2016، ما زاد الآمال في أن تؤدي الهدنة الحالية في اليمن، إلى سلام دائم في الدولة التي مزقتها الحرب. ووفقاً للمخطط، فإن الطائرة التي تشغلها الخطوط اليمنية، ستنقل ركاباً فوق سن 40 عاماً يحتاجون إلى علاج طبي، من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان.

وفي 2 إبريل الجاري، دخلت الهدنة بين أطراف النزاع في اليمن حيز التنفيذ، بعد أن لاقت ترحيباً يمنياً ودولياً إثر تجاوب كافة الأطراف بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة بوقف النار، باعتباره بصيص أمل في بلد عصفت به الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.