الرئيس السوري يُصدر عفواً عن معتقلين في جرائم مرتبطة بـ"الإرهاب"

أفرجت السلطات السورية عن أكثر من 60 معتقلاً في سجونها، الاثنين، وذلك ضمن عفو رئاسي جديد أصدره الرئيس بشار الأسد، عن محبوسين في جرائم تتعلق بـ"الإرهاب".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن معاون وزير العدل، القاضي نزار صدقني قوله إن المرسوم "جاء مختصاً بجرائم محددة بموضوعها وهي الجرائم الإرهابية"، لافتاً إلى أنها شملت جرائم مختلفة منها "العمل مع مجموعات إرهابية أو تمويل أو تدريب إرهاب أو تصنيع وسائل إرهاب أو إخلال بالأمن".

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" (المعارض)، الاثنين، إن السلطات أفرجت عن "أكثر من 60 معتقلاً منذ الأحد، من مختلف المناطق السورية، بعضهم أمضى 10 سنوات على الأقل في السجون".

ووفقاً لناشطين وحقوقيين، فإن المرسوم يقضي بمنح "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل 30 أبريل 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب". 

وفي حال استكمال تنفيذ المرسوم الجديد، فإنه من المفترض أن يُفرج عن عشرات آلاف المعتقلين وكثير منهم متهمون بجرائم تتعلق بـ"الإرهاب"، وهو ما وصفه مدير المرصد رامي عبد الرحمن بأنه "عنوان فضفاض لإدانة الموقوفين عشوائياً".

وبحسب لائحة تناقلها ناشطون حقوقيون على وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت 20 اسماً، فإن بين المفرج عنهم معتقلين أمضوا سنوات في سجن "صيدنايا" سيءيالسمعة.

وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو منذ بدء النزاع تضمنت استثناءات كثيرة، وكان آخرها في مايو الماضي، قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيساً للمرة الرابعة، إلا أن المرسوم الجديد الذي صدر السبت، يُعد الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم "الإرهاب" لكونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.

أكبر عفو

من جانبها، اعتبرت المحامية نورا غازي، مديرة منظمة "نو فوتو زون" المعنية بتقديم المساعدة القانونية للمعتقلين والمفقودين وعائلاتهم، إنه "أكبر عفو يصدر منذ بداية الأزمة السورية، كونه يشمل كافة الجرائم المتعلقة بالإرهاب باستثناء تلك التي لم تتسبب بموت".

وأضافت: "من المتوقع أن يخرج الكثير من الأشخاص، لكن الأمر سيحتاج إلى الكثير من الوقت".

وانتقد المدير التنفيذي لـ "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، محمد العبد الله طريقة الإفراج عن المعتقلين، وكتب على صفحته في "فيسبوك": "الافراجات بالسر، بالليل، بالعتمة، تجمع الناس في مراكز إفراج عشوائية"، محذراً من "فتح باب الشائعات والتلاعب بمشاعر الناس".

وتتهم منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة السورية بـ "استغلال قوانين مكافحة الإرهاب لإدانة ناشطين سلميين".

كما تُوجه اتهامات تتعلق بـ"التعذيب في السجون حتى الموت والاغتصاب والاعتداءات الجنسية والإعدامات خارج إطار القانون".

اقرأ أيضاً: