برلين-أ ف ب
أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقاً مع المعارضة المحافظة، من شأنه السماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني، وذلك بسبب تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتوافق الطرفان على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضاً تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
وسيتم تمويل الصندوق الاستثنائي من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري إجراء تعديل دستوري بسبب قانون "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور، والذي يحد من الاقتراض الحكومي.
واحتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة، للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة، إذ سيتم دفع 100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة.
وأُنجز الاتفاق، الذي يتضمن أيضاً تعديلات دستورية، بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وفق ما أفاد به ممثلون عن الأحزاب.
تسليح الجيش
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز تعهد بعد 3 أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، برصد ميزانية خاصة بقيمة 100 مليار يورو، لإعادة تسليح الجيش الألماني، وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتعرض شولتز لانتقادات منذ الغزو، بأن دعمه لكييف "كان خجولاَ"، وبأنه لم يكن كافياً خصوصاً تسليم أسلحة للجيش الأوكراني.
ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش، انقلاباً كبيراً في سياسة ألمانيا، التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة، من نحو 500 ألف جندي عام 1990 إلى 200 ألف في الوقت الحالي.
ووفق تقرير نشر في ديسمبر الماضي، فإن أقل من 30% من السفن الحربية الألمانية "تعمل بكامل طاقتها"، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران، لكن غزو أوكرانيا أيقظ الاهتمام بالقوات المسلحة في ألمانيا، الجانحة نحو السلام منذ الحقبة النازية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
