رفضت المحكمة المركزية في القدس، الثلاثاء، طلب الادعاء الرئيسي في محاكمة الفساد العامة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، لتعديل سرد لائحة الاتهام فيما يعرف بـ "القضية 4000"، بينما وافقت على طلب لتعديل لائحة "القضية 1000".
وتتضمن القضية 4000 اتهام نتنياهو بأن علاقته بأصحاب مواقع إخبارية أصبحت "عُملة وشيئاً يمكن تداوله".
ووفقاً لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء في حكم المحكمة أن التعديل المطلوب "يمكن أن يضر بحق المتهمين وقدرتهم على إجراء دفاعهم".
لائحة الاتهام
وكان مكتب المدعي العام يسعى لتغيير لائحة الاتهام في القضية 4000 بعد "الشهادة المتناقضة" لشلومو فيلبر، أحد المقربين من نتنياهو والذي أصبح شاهد دولة.
ويواجه نتنياهو اتهاماً بـ"منح مزايا مربحة لشاؤول إلوفيتش، المساهم المسيطر في ذلك الحين في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إيجابية من موقع (والا) الإخباري المملوك لتلك الشركة".
وفي التفاصيل أراد ممثلو الادعاء تغيير لائحة الاتهام لتنص على أن "اجتماعاً يُزعم أن نتنياهو أصدر فيه تعليماته لفيلبر للعمل لصالح إيلوفيتش، تم بعد أن قرر نتنياهو تعيين فيلبر مديراً عاماً لوزارة الاتصالات، وليس بعد تعيين فيلبر، كما تنص اللائحة حالياً".
وفي هذا الصدد يحتفظ ممثلو الادعاء بسياق الاجتماع، بعد أن شهد فيلبر أنه "ربما أساء تفسير إيماءة يد رئيس الوزراء السابق وألقى بظلال من الشك على موعد عقد الاجتماع".
ويشار إلى أن القضية تعتبر الأخطر بين 3 قضايا ضد رئيس الوزراء السابق، الذي يواجه تهماً بـ "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".
تهم نتنياهو
ويواجه نتنياهو التهم بثلاث قضايا، أولها "قضية بيزك والا، التي قدم خلالها مزايا لمالك شركة "بيزك" وموقع "والا" الإخباري، مقابل تغطية إيجابية ودودة لنشاطاته، وثانيها القضية 2000 التي يواجه فيها نتنياهو اتهاماً بعرض المساعدة في تحسين توزيع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مقابل "تغطية إيجابية".
أما القضية الثالثة المعروفة بـ1000 فتتعلق بتلقي نتنياهو "سيجاراً ثميناً وهدايا تقدّر قيمتها بنحو 700 ألف شيكل إسرائيلي من رجال أعمال مقابل خدمات".
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة عليه.
وسعى نتنياهو إلى تجنب مثل هذه الادعاءات والتركيز على مساعيه الإيجابية، مثل إدارته للشؤون الخارجية، أو سياسته في إدارة أزمة وباء كورونا، وخطته للتطعيم، بعيداً عن مزاعم الفساد.