دبي- الشرق
وقعت صدامات بين الشرطة التونسية ونحو 100 متظاهر، السبت، احتجوا في تونس العاصمة على الاستفتاء الذي يعتزم الرئيس قيس سعيّد تنظيمه في يوليو، في وقت أعلنت جمعية القضاة الدخول في إضراب.
ومنعت الشرطة متظاهرين من الاقتراب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غيّر سعيّد طريقة اختيار أعضائها وعيّن رئيسها بنفسه، وهو إجراء يعتبرون أن هدفه بسط سيطرته على المؤسسة.
واحتج عدد من رؤساء الأحزاب المعارضة لقرارات سعيّد في العاصمة تونس، محاولين الوصول إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للتعبير عن رفضهم للتعيينات الجديدة التي أقرها سعيّد في الهيئة، وأيضاً للاستفتاء المقرر إجراؤه في يوليو المقبل.
ومن بين المحتجين، الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي والأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، وأمين عام الحزب "الجمهوري" عصام الشابي، وفق ما أوردت صحيفة "الصباح نيوز" المحلية.
وأكد الشواشي لـ"صباح نيوز"، أن "جبهة المعارضة ستواصل احتجاجاتها"، لافتاً إلى أن "الحوار الوطني مهزلة"
وستتولى "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" المكونة من عمداء القانون والعلوم السياسية، مهام إعداد مشروع دستور جديد، إضافة إلى القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
إضراب القضاة
من جهتها، أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين صوّت بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب، بداية من الاثنين المقبل، في كافة المرافق القضائية لمدة أسبوع قابلة للتجديد.
وأضافت أن المجلس قرر الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل المقرات القضائية.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الرئيس التونسي قيس سيعّد عزل 57 قاضياً، اتهمهم بـ"الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب وتعطيل العدالة".
جلسة حوار
وفي وقت سابق السبت، انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها قيس سعيّد بهدف صياغة مشروع دستور جديد للبلاد، فيما حاول معارضون لقرارات سعيّد الاحتجاج أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان الرئيس التونسي أصدر في مايو الماضي مرسوماً رئاسياً يتضمن استحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، كما كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة اللجنة المخولة بصياغة مشروع دستور جديد للبلاد، ليتم التصويت عليه في 25 يوليو المقبل.
وطلب بلعيد في أولى جلسات الحوار من الحاضرين تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الأربعين سنة المقبلة، وذلك خلال 72 ساعة، و"كيفية ترجمة ذلك في نصوص دستورية ومؤسسات قادرة على ترسيخها في الواقع"، مؤكداً أنّه "شرط لا نقاش فيه"، بحسب ما أوردت "وكالة تونس إفريقيا للأنباء".
وأشار الصادق بلعيد في كلمته الافتتاحية إلى أنه "من بين الميزات الأولى للدستور الجديد، هو الاعتناء بالمسائل المتروكة، وهي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التعليمية".
وحضر الاجتماع عدد من السياسيين من بينهم عبيد البريكي أمين عام حزب "حركة تونس إلى الأمام"، والقيادي بحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" منجي الرحوي، رغم رفض حزبه المشاركة، ورئيس حزب "التحالف من أجل تونس" سرحان الناصري ورئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" جمال مسلم، وزهير حمدي أمين عام حزب "التيار الشعبي"، ووفد عن "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية".
واعتذرت أحزاب ومنظمات وشخصيات تونسية عن المشاركة في الحوار، من بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الذي اعتبر أن "المنهجية والصيغة لا تستجيبان لشروط قيام حوار حقيقي وذي جدوى".
وقال رئيس حزب "التحالف من أجل تونس" عقب الاجتماع لإذاعة "شمس" التونسية، إن حزبه "استجاب للواجب الوطني من أجل المساهمة في صياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة".
وعن رفض "الاتحاد العام التونسي للشغل" المشاركة في الحوار، لفت الناصري إلى أن "تحفظات الاتحاد على هذا الحوار مشروعة، لكن يجب تغليب مصلحة تونس فوق كل اعتبار"، مضيفاً أنه "في حال طرأت متغيرات إيجابية، فإنه من الممكن رؤية اتحاد الشغل على طاولة الحوار".
واعتذر "المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة" في بيان، السبت، عن عدم المشاركة في الحوار، مشيراً إلى أنه "يقتصر على مُساندي النهج الذي سلكه رئيس الجمهورية"، لافتاً إلى أن "أعمال الهيئة ستتم في كنف السرية، ما يحد من شفافيتها ومصداقيتها".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
