رفع السن وإذن حيازة.. نيويورك تقيد شراء الأسلحة شبه الآلية

أقرّت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، الاثنين، حزمة قوانين لتقييد حيازة الأسلحة النارية مررها مجلس شيوخ الولاية، تشمل رفع السن القانوني لشراء الأسلحة شبه الآلية، واشتراط الحصول على إذن لحيازتها.

ورفعت هوكول، السن القانوني لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عاماً، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار، الشهر الماضي، أودت بحياة عشرة أشخاص من أصول إفريقية.

وإلى جانب مسألة العمر، سيتعيّن الآن على مشتري البنادق شبه الآلية الحصول على إذن لحيازتها، ما يعني خضوعهم لتحقيق مرتبط بتاريخهم.

وتأتي الإجراءات في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.

وتفرض ولاية نيويورك التي يحكمها الديمقراطيون في الأساس، قوانين مرتبطة بحيازة الأسلحة النارية تعد الأكثر تشدداً في الولايات المتحدة.

ووافقت هوكول أيضاً على توسيع نطاق قوانين الولاية التي تسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة النارية من أشخاص تعتبرهم يشكّلون خطراً على أنفسهم وعلى غيرهم.

واتُّهم بايتون جندرون (18 عاماً) بقتل متسوّقين داخل متجر، في 14 مايو الماضي، باستخدام بندقية هجومية من طراز AR-15 اشتراها بشكل قانوني.

وبعد عشرة أيام على إطلاق النار في بوفالو، قتل مراهق، 19 طفلاً ومدرّستين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي في تكساس.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى سن قوانين جديدة لضبط حيازة الأسلحة النارية تشمل حظر تلك الهجومية. وقال إنه على الأقل، يتعيّن على النواب رفع السن القانوني لشراء الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عاماً.

لكن قضية تنظيم حيازة الأسلحة النارية تواجه مقاومة شديدة في الولايات المتحدة، يأتي الجزء الأكبر منها من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين القاطنين في الولايات الريفية.

وأسفر العنف الناجم عن الأسلحة النارية عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك 10 آلاف و300 عملية انتحار، بحسب "أرشيف العنف المرتكب بالأسلحة النارية".

تأييد شعبي

ووجد استطلاع رأي حديث، أن 70% من الأميركيين يرون أن سَن قوانين جديدة للسيطرة على استخدام الأسلحة يجب أن تكون له الأولوية على حماية حقوق حيازتها.

وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي، الأحد الماضي، تُشير نتائج الاستطلاع الذي أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز" ومؤسسة "إبسوس" البحثية، إلى الدعم واسع النطاق لفرض قوانين أكثر صرامة للتحكم في استخدام الأسلحة، وذلك في أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية بعدة ولايات.

فيما وجد الاستطلاع أن 29% من المشاركين يعتقدون أن حماية الحق في حيازة مجموعة متنوعة من الأسلحة يجب أن تكون لها الأولوية على سَن قوانين جديدة للتحكم في استخدامها.

وأضاف الموقع أن الفجوة بين الرأيين اتسعت بمقدار 9 نقاط منذ مارس عام 2021، عندما وجد الاستطلاع نفسه أن 66% من الأميركيين يفضلون سَن قوانين جديدة للأسلحة، بينما فضّل 34% منهم حماية حقوق حيازتها.

وبعد تقسيم النتائج على أسس حزبية وجد الاستطلاع أن 90% من الديمقراطيين و75% من المستقلين الذين شملهم الاستطلاع أعطوا الأولوية لسَن قوانين جديدة للأسلحة، فيما قال 56% من الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع، إن حماية حقوق حيازة الأسلحة لها الأولوية بالنسبة لهم.

وأعرب 35% من المشاركين عن تأييدهم لطريقة تعامل الرئيس الأميركي جو بايدن مع حوادث العنف المسلح في البلاد، وهو ما يمثل ارتفاعاً عن النسبة التي ظهرت عند طرح السؤال نفسه في يناير وديسمبر الماضيين.

اقرأ أيضاً: