القدس/ فيينا - بدر العازميوكالات
تقدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، بمشروع قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد "عدم تعاون" طهران مع الهيئة الأممية، في حين توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن يصدر مجلس محافظي الوكالة، تحذيراً واضحاً لإيران بشأن برنامجها النووي.
وقالت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، إنه تم تقديم مشروع القرار الأميركي الأوروبي "خلال الليل".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تصريحات أمام لجنة برلمانية نقلها التلفزيون: "نتوقع أن يصدر مجلس المحافظين إشارة تحذير واضحة للنظام في طهران، ويوضح أنهم إذا واصلوا سياستهم النووية المتسمة بالتحدي فسوف يدفعون ثمناً باهظاً".
عناصر المشروع
ودعت (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة)، الثلاثاء، إيران إلى اتخاذ اجراءات عاجلة للوفاء بالتزاماتها القانونية دون إبطاء، وتوضيح وتسوية جميع المسائل العالقة المتعلقة باتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
كما يدعم القرار الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه، الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة بهدف توفير تأكيدات بشأن الطابع السلمي حصراً للبرنامج النووي الايراني، ويعرب عن القلق العميق من أن مسائل الضمانات المتعلقة بالمواقع الثلاثة غير المعلنة لا تزال عالقة بسبب عدم إبداء إيران قدراً كافياً من التعاون، رغم التفاعلات العديدة مع الوكالة في هذا الصدد.
ويلاحظ القرار الحاجة إلى تقديم طهران جميع ما تحتاجه الوكالة، لكي تجري تقييماتها من الناحية التقنية، هو أمر ضروري. وطالب القرار المقدم من المدير العام للوكالة أن يواصل تقديم التقارير إلى مجلس المحافظين ما دامت المسائل المذكورة لا تزال عالقة.
ويحض مشروع القرار، إيران، على التعاون التام مع الوكالة، ويعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في يونيو 2020. ويعد كذلك مؤشراً على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.
ويرجّح أن يتم التصويت على مشروع القرار، الخميس، تزامناً مع اجتماع مدته أسبوع يعقده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 عضواً.
وفي تقرير أواخر الشهر الماضي، قالت الوكالة إنها ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على "توضيحات" بشأنها تتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.
تحذير روسي
كان المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، شدد، الاثنين، على أن عزم الدول الغربية المشاركة في محادثات فيينا اعتماد قرار ضد إيران في الدورة الحالية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيأتي "بنتائج عكسية للغاية".
وكتب أوليانوف على "تويتر": "أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن نية المشاركين الغربيين في محادثات فيينا (فرنسا، ألمانيا بريطانيا والولايات المتحدة) لاعتماد قرار بشأن إيران في الدورة الحالية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تأتي بنتائج عكسية للغاية لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".
وكانت الوكالة الذرية أعلنت في تقرير أصدرته، الاثنين الماضي، أن إيران لم تقدّم إيضاحات كافية بشأن آثار لمواد نووية عُثر عليها في ثلاثة مواقع لم تُصرح طهران بأنها شهدت نشاطات من هذا النوع سابقاً، وهي مريوان ورامين وتور.
وأضافت الوكالة أن الأميركيين امتنعوا عن تقديم أي مشروع قرار ضد إيران في الوكالة الذرية، منذ بدء محادثات فيينا، تجنّباً لعرقلتها. ورجّحت أن يكون عرض هذا النص مؤشراً إلى احتمالات متزايدة لفشل المحادثات الدبلوماسية.
"مخاوف جدية"
وأعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، عن "مخاوف جدية جداً" لدى بلاده، مشيراً إلى أن "إيران لم تردّ بشكل موثوق على أسئلة الوكالة الذرية". وأضاف: "يمكننا أن نؤكد أننا نعتزم الانضمام إلى المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في تقديم مشروع قرار بشأن ضرورة التعاون الكامل لإيران مع الوكالة الذرية".
في المقابل، شدد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على أن بلاده "ستتخذ إجراءً حازماً ومناسباً، رداً على أي خطوة غير بنّاءة في مجلس المحافظين". وحذّر من أن "تداعيات ذلك ستثقل كاهل الذين يتخذون من مجلس المحافظين وتقرير المدير العام (للوكالة الذرية رافاييل جروسي) ورقة ضغط وأداة سياسية ضد إيران".
ورغم استمرار البرنامج النووي الإيراني، إلا أن محادثات فيينا الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 توقفت في منتصف مارس، إثر ظهور "عوامل خارجية" بحاجة لقرارات سياسية من واشنطن وطهران وفقاً لمسؤول أوروبي مُطلع، قبل أن تعود في شكل مراسلات غير مباشرة بين البلدين عبر المنسق الأوروبي للمحادثات.
وعُلّقت مباحثات فيينا رسمياً في مارس الماضي، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم "الحرس الثوري" من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
