تركيا: قمة "الناتو" ليست موعداً نهائياً لحسم طلبي السويد وفنلندا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الاثنين، أن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي ستستضيفها العاصمة الإسبانية مدريد، ليست "المهلة النهائية" لحسم طلبي ترشح السويد وفنلندا.

وتأتي تصريحات قالن في وقت تهدد أنقرة بتعطيل انضمام البلدين بسبب ما تسميه دعمهما لـ"تنظيمات إرهابية".

وجاءت التصريحات عقب اجتماع بمقر "الناتو" ببروكسل حضره المتحدث باسم الرئاسة التركية، ومدير السياسة الخارجية والأمنية بالمكتب الرئاسي الفنلندي بيتري هاكاراينن، ومسؤول مجلس الشؤون الخارجية والسياسية برئاسة الوزراء السويدية أوسكار ستينستروم.

وأكد قالن، في ختام الاجتماع، أن المفاوضات ما زالت "مستمرة" بشأن طلب فنلندا والسويد الانضمام لـ"الناتو"، معتبراً أن القمة التي يعقدها الحلف في مدريد الأسبوع المقبل، "ليست موعداً نهائياً".

وشدد المسؤول التركي على أن "الناتو تحالف أمني وعلى الدول الراغبة بالانضمام إليه تلبية شروط العضوية ومعالجة المخاوف الأمنية للدول الأعضاء".

ولفت إلى أن المحادثات مع الوفدين السويدي والفنلندي كانت "صريحة وشفافة، وأن الخطوات الملموسة التي سيقدم عليها البلدان ستشكل العامل الحاسم في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن مخاوف بلاده ما زالت "مستمرة"، مضيفاً: "ننتظر خطوات سريعة من السويد بخصوص أنشطة (حزب العمال الكردستاني)، وتصريحات ستوكهولم الأخيرة تصب في هذا الإطار".

ويتوقع قالن من السويد "اتخاذ خطوات فورية فيما يتعلق بتحركات جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة على أراضيها"، معتبراً أن أي تقدم بشأن الانضمام لحلف الأطلسي "يعتمد الآن على الاتجاه والسرعة التي سيتخذ بها هذان البلدان خطواتهما".

وأفاد المسؤول التركي بأن الجانب السويدي أبلغه بأن هناك "قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب، سيدخل حيز العمل اعتباراً من 1 يوليو المقبل".

واستدرك أنه "ما زال من المبكر الحكم على هذه الخطوة قبل أن تتضح التفاصيل"، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وفي 18 مايو، تقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا البلدين لاتخاذ تلك الخطوة. 

وفي المقابل، رفضت أنقرة انضمام البلدين إلى الحلف، بسبب ما تسميه دعمهما لـ"تنظيمات إرهابية"، في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة "منظمة إرهابية".

وتتّهم تركيا البلدين، خصوصاً السويد، بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني، كما تطالب برفع الحظر عن تصدير الأسلحة الذي فرضه البلدان على أنقرة بعد تدخلها العسكري في شمال سوريا خلال أكتوبر 2019 وتشديد القوانين السويدية لمكافحة الإرهاب وتسليم أفراد تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

"محادثات بناءة"

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، عقب اجتماع مسؤولي البلدان الـ3 بمقر الحلف، إن تركيا وفنلندا والسويد أجرت محادثات "بناءة" بشأن معارضة أنقرة انضمام هاتين الدولتين إلى الحلف، معرباً عن تطلعاته لـ"إيجاد سبل من أجل المضي قدماً بأسرع وقت ممكن".

وأضاف أن "عضوية فنلندا والسويد ستجعل الحلف أقوى وستحول كل المنطقة الأوروبية الأطلسية إلى منطقة أكثر أمناً.. لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة بشأن الإرهاب ينبغي معالجتها".

ومن المقرر أن يلتقي ستولتنبرج، في بروكسل، الاثنين، ممثلين أتراكاً وسويديين وفنلنديين على أمل كسر الجمود في الملف الكردي قبل قمة الحلف المقررة في مدريد الأسبوع المقبل.

بدورها، حذرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، الأسبوع الماضي، من خطر "تجميد" الأمور إذا لم يحل الخلاف بسرعة.

وقالت في اجتماع لرؤساء وزراء دول الشمال: "إذا لم نقم بتسوية هذه القضايا قبل (اجتماع) مدريد، هناك خطر بتجميد عملية الانضمام. لا نعرف كم سيستغرق ذلك، لكن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت".

كما قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن، الأسبوع الماضي، إن بلادها شددت قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن يدخل تشديد جديد حيز التنفيذ في الأول من يوليو.

في المقابل، قللت ألمانيا، الاثنين، من تداعيات تأخر العملية لـ"بضع أسابيع"، قائلة إنه لن تكون هناك "صعوبات لا يمكن التغلب عليها" من أجل رفع الاعتراض التركي.

وقال مصدر بالحكومة الألمانية: "نظراً إلى البعد التاريخي" لترشّح السويد وفنلندا "لن تكون كارثة إذا احتجنا إلى بضعة أسابيع أخرى" للتوصل إلى حل وسط.

تنازلات مطلوبة

وكانت السويد من أولى الدول، التي صنفت حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في الثمانينات، لكن على غرار الكثير من الدول الغربية، أعربت عن دعمها وحدات حماية الشعب الكردية، حليفة حزب العمال الكردستاني في سوريا، والتي قاتلت تنظيم داعش إلى جانب الولايات المتحدة خصوصاً.

وبعثت ستوكهولم ببعض الإشارات بأن الانضمام إلى الناتو قد يغير موقفها إزاء تصدير الأسلحة إلى تركيا.

وقال بول لي فين، مدير معهد الدراسات التركية بجامعة ستوكهولم، إن تبديد الاعتراض التركي في الأيام المقبلة "ممكن لكنه سيكون صعباً جداً".

وأوضح لوكالة "فرانس برس": "سيتطلب الأمر من الجانبين إبداء استعداد فعلي لتقديم بعض التنازلات".

ويرى لي بينيش-بيوركمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أوبسالا، أن "هناك تضارباً فعلياً بين رؤية السويد للمسألة الكردية، وما تطالبه بها تركيا".

كما تتعرض الحكومة السويدية للضغط من الداخل، مع رفض النائبة السويدية من أصل إيراني كردي أمينة كاكابافه تقديم أي تنازل للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وبسبب التوازنات الهشة في البرلمان السويدي، فإن صوتها ضروري لضمان دعم حكومة الأقلية الاشتراكية الديموقراطية بقيادة أندرسن.

وهددت النائبة التي كانت قد سمحت بالتوصل إلى اتفاق في نوفمبر الماضي للسماح بانتخاب أندرسن، بعدم دعم ميزانية الحكومة، الأربعاء، مطالبة بوعد واضح بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا، لكنّ دور هذه النائبة، التي لا تنتمي إلى أية كتلة برلمانية، سيتضاءل مع عطل البرلمان، التي تستمر حتى انتخابات 11 سبتمبر ومن المرجح عدم إعادة انتخابها.

اقرأ أيضاً: