دبي -الشرق
وقّع لبنان وسوريا ومصر، الثلاثاء، اتفاقاً لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت.
وبموجب الاتفاق، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار شمال لبنان، حيث يمكن أن يضيف نحو 450 ميجاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل نحو 4 ساعات إضافية من الكهرباء يومياً.
تم توقيع اتفاق شراء ونقل الغاز من مصر عبر سوريا بين المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أورور فغالي، ومجدي جلال رئيس مجلس إدارة "Egas" المصرية، ونبيه خرستي مدير عام النفط في وزارة الطاقة السورية.
وأوضح وزير الطاقة والمياه في الحكومة اللبنانية وليد فياض، في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاقية النهائية، أن هذا "الاتفاق سيؤمّن تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية في لبنان وبأفضل كلفة على الإطلاق"، معتبراً أن البلاد "بأمس الحاجة إليها".
وأعرب فياض عن تطلعه للحصول على ضمانات أميركية نهائية بشأن"قانون قيصر" (قانون أميركي يفرض عقوبات على الجهات والأشخاص الذين يتعاملون مع الحكومة السورية) لتنفيذ مشروع استيراد الغاز من مصر عبر سوريا، واصفاً دعم واشطن والمجتمع الدولي بـ"الجوهري"، ولافتاً إلى أن صندوق البنك الدولي "قدّم دعماً فنياً ومؤازرة من قيادته المحلية وفريق عمله لإتمام الاتفاقية وشروط تمويلها".
"سعر تفضيلي"
قال مجدي جلال، رئيس مجلس إدارة "Egas" المصرية، خلال المؤتمر الصحافي": "لدعم الدولة اللبنانية، تم تقديم سعر مناسب وتفضيلي"، مشدداً على "جاهزية عملية نقل الغاز إلى لبنان .. بشرط أن يكون التمويل جاهزاً".
تنتج شركة الكهرباء اللبنانية التي تديرها الدولة ما يعادل عدة ساعات فقط من الطاقة يومياً، ما يجبر الكثيرين على دفع اشتراكات باهظة الثمن لمولدات خاصة.
الاتفاق جزء من جهود تدعمها الولايات المتحدة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان، وهذه الخطةالتي طُرحت لأول مرة في صيف 2021 تهدف إلى معالجة انقطاعات الكهرباء المتكررة في لبنان باستخدام الغاز المصري الذي سيتم توفيره عبر خط أنابيب عربي أنشئ منذ نحو 20 عاماً.
وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم التمويل إذا أجرى لبنان إصلاحات طال انتظارها في قطاع الكهرباء، لتقليل الهدر وتعزيز تحصيل رسوم الخدمة.
عقبة "قانون قيصر"
وتأتي هذه الخطوة فيما تواجه سوريا عقوبات أميركية على خلفية"قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، ويسمح لواشنطن بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع الحكومة السورية.
وسبق لمصر أن طالبت بضمانات أميركية بعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، في حال تم تنفيذ المشروع.
وقّع لبنان في 26 يناير الماضي عقداً مع الأردن لاستجرار نحو 250 ميجاوات تُترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً، في ظل أزمة كهرباء منذ الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج.
وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً، فيما يستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
تصنيفات
