تونس تستخدم "المخزون الاستراتيجي" لمواجهة ندرة المواد البترولية

كشفت تونس أنها تستخدم حالياً مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي، بينما تتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة ناتجة عن أزمة أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ونقلت الوكالة عن رشيد بن دالي المدير العام لإدارة المحروقات بوزارة الطاقة قوله "هذه الوضعية جد دقيقة، وهي بمثابة الحرب الأسبوعية، بالنظر إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والأزمة الأوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة".

وأضاف أن استهلاك المنتجات البترولية يبلغ حوالي 90 ألف برميل يومياً في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة التونسية لصناعات التكرير 32 ألف برميل يومياً. وتابع أن "58 ألف برميل يومياً يجب تغطيتها عن طريق الاستيراد".

وسجلت المالية العامة لتونس، التي يقول مسؤولون إنها تواجه أسوأ أزمة لها، خسائر إضافية بحوالي ملياري دولار بسبب تداعيات الحرب بين أوكرانيا وروسيا على أسعار الحبوب والطاقة.

رفع للأسعار

وفي التاسع من الشهر الجاري، قالت الحكومة التونسية إنها ستبدأ رفع الدعم التدريجي عن الطاقة والغذاء العام المقبل، مع صرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة، معلنة عن إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون الدوليون.

وقالت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة إن "أسعار الغاز ستزيد ابتداءً من العام المقبل"، مضيفةً أنه "من المنتظر أن تواصل أسعار الوقود المحلية ارتفاعها إلى أن تصل لمستويات السوق خلال 3 سنوات".

وتجري تونس محادثات مع "صندوق النقد الدولي" للاتفاق على قرض قيمته 4 مليارات دولار، مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى برضا شعبي، لتعزيز مالياتها العامة المتداعية، في حين تُعد الحكومة خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025.

ودعا صندوق النقد الدولي إلى إصلاح نظام الدعم في تونس، لافتاً إلى أن عدم مرونة الميزانية يتفاقم بسبب عبء الدعم، بحسب ممثل الصندوق في البلاد جيروم فاشيه، الذي أكد على ضرورة أن يترافق إصلاح نظام الدعم (على المحروقات والسلع الأساسية) مع آليات تعويض تستهدف المعوزين.

وتهدف الحكومة أيضاً إلى خفض فاتورة الأجور العامة من خلال تجميد الزيادات في القطاع العام، وهي خطوة يرفضها الاتحاد التونسي للشغل الذي أعلن عن إضراب عام في الشركات التابعة للدولة في 16 يونيو الجاري، احتجاجاً على السياسة الاقتصادية للحكومة.