جنيف - أ ف ب
أعلن محققو الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان بإثيوبيا، الخميس، سماح الحكومة لهم بالتوجه إلى أديس أبابا حيث سيُفاوضون من أجل الوصول إلى أماكن أخرى في البلاد، فيما أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار ارتكاب "فظائع" ضد مدنيين.
وقال العضو في لجنة الخبراء الدولية الجديدة ستيفن راتنر، إن "هدفنا هو الحصول على حق وصول فريقنا دون عقبات"، مبدياً "تفاؤلاً حذراً" بشأن زيارة إلى أديس أبابا في النصف الثاني من يوليو.
وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه اللجنة في 17 ديسمبر الماضي 2021، على أن يستمر عملها لمدة عام قابلة للتجديد إذا لزم الأمر، وهدفها التحقيق في انتهاكات ارتكبتها كافة الأطراف منذ اندلاع الحرب في نوفمبر 2020.
وعرضت رئيستها المحامية الكينية كاري بيتي مورونجي، الخميس، أول تقرير فني عن تشكيل البعثة، مشدّدةً على نقص الوسائل ما يحدّ من عملها.
وأبدت رئيسة اللجنة، "قلق" اللجنة حيال الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحقوق اللاجئين التي "يرتكبها حتى اليوم على ما يبدو مختلف أطراف النزاع في إثيوبيا بدون أي عقاب".
وقالت المسؤولة الأممية أمام مجلس حقوق الإنسان، إن "اللجنة تصر على مسؤولية الحكومة الإثيوبية في وضع حد لهذه الانتهاكات على أراضيها وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة".
وأضافت: "نحن قلقون جداً إزاء الفظائع التي لا تزال ترتكب ضد المدنيين لا سيما الأحداث التي أبلغ عنها في منطقة أوروميا. أي عنف ضد المدنيين يغذيه خطاب الحقد والتحريض على العنف الإثني والعنف ضد المرأة، هو مؤشر إنذار مبكر ومقدمة لمزيد من الجرائم البشعة".
ومنذ اندلاعه في نوفمبر 2020، اتسم الصراع في إقليم تيجراي (شمالي إثيوبيا) والذي امتد بعد ذلك إلى منطقتَي أمهرة وعفر المجاورتين بالعديد من الانتهاكات من الجانبين.
وفي نوفمبر الماضي، قدّم تقرير مشترك لمكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، أدلة على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في هذا النزاع.
وتوقفت المعارك منذ مارس الماضي، إثر "هدنة إنسانية" قررتها أديس أبابا، ووافقت عليها جبهة تحرير شعب تيجراي. وتحدث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للمرة الأولى في منتصف يونيو الجاري، عن احتمال إجراء مفاوضات سلام في المستقبل.
"مقاربة مشتركة"
في جنيف، تمكنت لجنة الأمم المتحدة من لقاء وزير العدل الإثيوبي وكبار المسؤولين الحكوميين في مايو وحصلت على إذن لزيارة أديس أبابا.
وقالت كاري بيتي مورونجي "نرحّب بتعاون الحكومة"، معربةً عن أملها في أن تتيح هذه المشاورات للمحققين، الوصول إلى أماكن وقعت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك الوصول إلى الناجين والضحايا والشهود.
وقال السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة زينيبي كيبيدي كورشو، الخميس، في جنيف، إن إثيوبيا، ورغم أنها رفضت سابقاً تشكيل لجنة معتبرةً أنها "ستأتي بنتائج عكسية"، "بدأت مناقشات" مع الخبراء "بموجب سياستها للتعاون مع الآليات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان".
وأضاف "إذا أُخذت في الاعتبار تحفظات إثيوبيا الجادة على القرار، من الممكن إيجاد سبل عملية للتوصل إلى مقاربة مشتركة".
وتابع "البلاد بصدد طي الصفحة، والحكومة تريد وضع نهاية للنزاع بطريقة سلمية".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
