زعماء "إيكواس" يرفعون العقوبات الاقتصادية عن مالي

رفع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الأحد، العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي، وذلك بعد قبول اقتراح قادتها العسكريين بتحديد فترة انتقال إلى الديمقراطية مدتها 24 شهراً ونشرهم قانوناً للانتخابات.

كما وافقت المجموعة الإفريقية في اجتماع بالعاصمة الغانية أكرا، على تعهّد من المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في بوركينا فاسو خلال يناير الماضي، بإعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهراً.

لكن زعماء "إيكواس" رفضوا اقتراحاً بفترة انتقالية مدتها 3 سنوات من قادة الانقلاب، الذين سيطروا على السلطة في غينيا خلال سبتمبر من العام الماضي، وطلبوا من المجلس العسكري الحاكم في غينيا اقتراح إطار زمني آخر بحلول‭‭ ‬‬نهاية يوليو الحالي، "وإلا واجهوا عقوبات اقتصادية".

وفي 24 يونيو الماضي، أقرت الحكومة العسكرية في مالي قانوناً انتخابياً جديداً، في خطوة نحو العودة إلى الحكم الدستوري، وذلك وسط ضغوط إقليمية لإجراء انتخابات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في انقلاب أغسطس 2020.

وكان الخلاف بين مالي ومجموعة "إيكواس"، المكونة من 15 دولة، يدور بشأن الجدول الزمني، الذي اقترحه قادة الانقلاب ومدته 5 سنوات ثم عامين لإجراء الانتخابات، إذ رأت المجموعة أن هذه المدة طويلة للغاية.

وفي 6 يونيو، أصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا مرسوماً جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد "الفترة الانتقالية بـ24 شهراً اعتباراً من 26 مارس 2022".

ومنذ أغسطس عام 2020، شهدت مالي انقلابين عسكريين، عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المسلحين احتجاجات ضد كيتا مهّدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021، وقع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

اقرأ أيضاً: