ثلثا الأميركيين يؤيدون فرض سن للتقاعد على قضاة المحكمة العليا

أظهر استطلاع رأي ارتفاعاً حاداً في نسبة الأميركيين الذي يقولون إنهم "بالكاد يثقون" في المحكمة العليا، كما أن ثلثّي الأميركيين يفضّلون تحديد فترة ولاية قضاتها، أو فرض سنّ تقاعد إلزامي لهم.

استطلاع الرأي، الذي أعدّه مركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة، التابع لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، نُشرت نتائجه بعد أسابيع على إصدار المحكمة العليا قرارات بارزة، بما في ذلك تجريد المرأة من الحماية الدستورية للإجهاض، وتوسيع حقوق حمل السلاح في الولايات المتحدة.

ووجد الاستطلاع أن 67% من الأميركيين يؤيّدون اقتراحاً بتحديد عدد سنوات الخدمة للقضاة، بدلاً من تولّيهم المنصب مدى الحياة، ويشمل ذلك 82% من الديمقراطيين و57% من الجمهوريين.

ويُظهر الاستطلاع أن عدداً أكبر من الأميركيين لا يوافقون على قرار المحكمة بشأن الإجهاض، إذ ذكر أكثر من نصف المشاركين فيه أن هذا القرار جعلهم "غاضبين" أو "حزينين".

وستعاود المحكمة العليا النظر في ملفات قضائية، في أكتوبر، بعد انتهاء العطلة الصيفية، في ظلّ تراجع الثقة بها في الولايات المتحدة.

وارتفعت نسبة الأميركيين الذين يقولون إنهم "بالكاد" يثقون بالمحكمة، إلى 43% من 27% قبل 3 أشهر، بحسب الاستطلاع.

دعوات إلى التغيير

ينصّ الدستور الأميركي على تعيين القضاة الفيدراليين، بينهم قضاة المحكمة العليا، في مناصبهم مدى الحياة، ولكن ظهرت دعوات لتغيير ذلك.

ودرست لجنة، كلّفها الرئيس جو بايدن بالنظر في تغييرات محتملة تمسّ المحكمة العليا، تحديد فترة ولاية القضاة، ضمن مسائل أخرى.

وأنهت اللجنة عملها العام الماضي، وانقسم أعضاؤها في نهاية المطاف بشأن ما إذا كانوا يعتقدون أن لدى الكونجرس سلطة إصدار قانون يفرض حدوداً لولايات القضاة.

وقال فيل بولر (90 عاماً)، وهو مؤيّد للجمهوريين في ولاية تينيسي، إنه لا يعارض تماماً تقييد سنوات الخدمة للقضاة. واستدرك: "نجح الأمر في الأساس بالطريقة التي سارت بها الأمور، ولا أرى أي سبب لتغيير ذلك".

معدّل أعمار القضاة

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن أقدم عضو في المحكمة العليا الأميركية، هو القاضي كلارنس توماس (74 عاماً)، يليه القاضي صامويل أليتو (72 عاماً).

وأضافت أن قضاة ظلّوا في الخدمة في الآونة الأخيرة، بعد تجاوزهم سن 80 عاماً، مثل القاضية روث بادر جينسبورج، التي بقيت في المحكمة لمدة 27 عاماً حتى وفاتها عام 2020 عن 87 عاماً، والقاضي أنتوني كينيدي، الذي تقاعد في عام 2018 في سنّ 81 عاماً. كذلك تقاعد القاضي ستيفن براير أخيراً، بسنّ 83 عاماً بعد أن قضى في المنصب نحو 28 عاماً.

وانخفض متوسّط أعمار أعضاء المحكمة، بعدما انضمّ إليها 4 قضاة جدد في السنوات الخمس الماضية. فالقاضي جون روبرتس، رئيس المحكمة، عمره 67 عاماً، والقاضية سونيا سوتومايور 68 عاماً، والقاضية إيلينا كاجان 62 عاماً.

ويبلغ متوسّط أعمار سائر الأعضاء 50 عاماً، إذ أن سن القاضي نيل جورسوتش 54 عاماً، في مقابل 57 عاماً لبريت كافانو و50 عاماً لإيمي كوني باريت و51 عاماً لكيتانجي براون جاكسون.

انقسام حزبي ضخم

اللجنة التي شكّلها بايدن، درست اقتراحاً آخر بزيادة عدد قضاة المحكمة، وأظهر استطلاع الرأي تساوي آراء الأميركيين في هذا الصدد.

وقال 34% من المشاركين إنهم يؤيّدون ذلك، فيما عارضه 34%، بينما قال 32% إن لا رأي لديهم بهذا الشأن.

وأظهر الاستطلاع أيضاً استياءً متزايداً من المحكمة منذ 3 أشهر، قبل أن تلغي الحق في الإجهاض. ويتركّز تقلّص الثقة لدى الديمقراطيين، إذ أن 64% منهم يقولون إنهم بالكاد يثقون بالمحكمة، مقارنة بـ27% في أبريل.

في المقابل، تحسّنت نظرة الجمهوريين إزاء المحكمة، إذ أن 34% يقولون إن لديهم مقداراً كبيراً من الثقة بها، مقارنة بـ21% في الاستطلاع السابق. ولدى 47% ثقة ضئيلة، فيما أن لدى 18% ثقة شبه معدومة.

بشكل عام، يعارض 53% من الأميركيين قرار المحكمة بشأن الإجهاض، فيما يوافق عليه 30%. وثمة انقسام حزبي ضخم في هذا الشأن، إذ أن 63% من الجمهوريين يؤيّدون القرار، فيما يعارضه 80% من الديمقراطيين.

اقرأ أيضاً: