دبي -الشرقوكالات
أعربت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأربعاء، عن قلقها إزاء تدهور الوضع في هونج كونج وطلبت من السلطات إلغاء قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين منذ عامين.
وقالت اللجنة المؤلفة من خبراء مستقلين فوّضتهم الأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة الدولية، إنها "قلقة للغاية بسبب التفسير الواسع جداً والتطبيق التعسفي للقانون"، داعيةً السلطات في هونج كونج إلى "اتخاذ تدابير ملموسة لإلغائه وفي الانتظار، الامتناع عن تطبيقه".
وأشارت إلى أن القانون، الذي سُنّ في عام 2020، مُرر "دون التشاور مع المجتمع المدني في هونج كونج وقيّد مجموعة واسعة من الحقوق التي يحميها ميثاق دولي"، وفق ما أوردته "بلومبرغ".
وأعربت اللجنة عن مخاوف تتعلق باعتقال أكاديميين وصحافيين وممثلي المجتمع المدني واتهامهم بارتكاب جرائم تحريض على الفتنة، بعد ممارسة حقهم في حرية التعبير، داعية الحكومة إلى "إلغاء أحكام الفتنة في قانون جرائم الحقبة الاستعمارية والامتناع عن استخدامها لقمع التعبير عن الآراء النقدية والمعارضة".
ولفتت اللجنة إلى أنه يتعين على سلطات هونج كونج "التوقف فوراً عن فرض الرقابة على الكتب والمواد في المكتبات العامة"، مشيرة إلى إزالة كتب بزعم "انتهاكها لقانون الأمن القومي".
وفي تقييمها الرابع لهونج كونج الذي تجريه بشكل منتظم، ندّدت لجنة حقوق الإنسان، بقانون الأمن القومي معتبرةً أنه أُقرّ "دون استشارة الشعب والمجتمع المدني".
وحذّر الخبراء الـ18 من "نقص الوضوح" في النص ما يجعل صعباً تحديد أي سلوكيات تشكل مخالفة جنائية.
وندّدت اللجنة أيضاً بإدراج الفتنة في نص القانون للمرة الأولى منذ عقود، مشيرةً إلى أنها تُستخدم لاتهام أستاذة جامعيين وصحافيين وآخرين فيما هم يمارسون "حقّهم الشرعي في حرية التعبير".
واستنكرت اللجنة نقل شؤون الأمن القومي إلى القضاء الصيني، و"السلطة المفرطة" الممنوحة إلى رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج بموجب القانون.
وحذّرت من أن ذلك "يمكن عملياً أن يقوّض استقلال الضمانات القضائية والإجرائية للوصول إلى العدالة والقانون عبر محاكمة منصفة".
وقالت اللجنة إنها تدعو بعد إلغاء القانون، إلى أن تكون الآلية التشريعية التي ترافق إقرار أي قانون جديد حول الأمن القومي "شاملة وشفافة، وتسهّل المشاركة الحرّة والمفتوحة والمهمة للمجتمع المدني والشعب".
ما هو قانون الأمن القومي؟
كان الرئيس الصيني شي جين بينج وقّع في يونيو 2020 على قانون الأمن القومي في هونج كونج المثير للجدل، إذ أُُدرج التشريع، الذي يعتبر منتقدوه أنه يهدف إلى إسكات المعارضة في هذه المدينة ذات الحكم الذاتي، في "القانون الأساسي" الذي يعد بمثابة دستور في هونج كونج منذ عام 1997.
وقُدّم النص إلى اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني، دون تمريره بمجلس النواب المحلي في هونج كونج في أعقاب احتجاجات كبيرة وأحياناً عنيفة.
وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أشارت آنذاك إلى أن القانون يهدف إلى قمع "النزعة الانفصالية" و"الإرهاب" و"الأنشطة التخريبية" و"التعاون مع قوى خارجية وأجنبية".
وقالت وكالة "فرانس برس" إن الغرض من فرض القانون في المستعمرة البريطانية السابقة كان "لوضع حدّ لتظاهرات مؤيدة للديمقراطية هائلة وغالباً ما كانت عنيفة".
وجرّم نص القانون "التخريب والانشقاق والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية".
ومنذ دخوله حيّز التنفيذ، تعرّضت المعارضة لقمع قاس ومعظم المسؤولين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج فرّوا إلى الخارج أو مُنعوا من ممارسة مهامهم أو سُجنوا.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
