عقوبات أميركية تستهدف النفط الإيراني.. وطهران: سنرد بحسم

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات على 6 شركات، وإضافتها إلى قوائم العقوبات الأميركية المتعلقة بإيران، بعدما اتهمتها بـ"الارتباط بعمليات تهريب وإعادة تصدير النفط الإيراني"، فيما توعدت الخارجية الإيرانية بالرد عليها بشكل "حاسم وقوي".

وقالت وزارة الخزانة الأميريكية في بيان، إن الشركات المصنفة تعاملت مع "شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيمياوية"، الإيرانية، بهدف تسهيل بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية في شرق آسيا.

وبعد إدرجها في قوائم العقوبات، سيتم تجميد أي أصول تملكها الشركات الستة في الولايات المتحدة، ويُحظر على الأميركيين التعامل معها.

يأتي ذلك في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جهودها لفرض مزيد من الضغوط الدبلوماسية على طهران، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

"عديمة الجدوى"

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني العقوبات الجديدة بـ"عديمة الجدوى"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

وقال كنعاكي إنه "حتى ونحن في عملية جارية لاستئناف المحادثات الرامية للعودة إلى الاتفاق (النووي)، لا توقف إدارة بايدن إجراءاتها عديمة الجدوى".

وأضاف أن إيران "سترد بشكل صارم وحاسم وفوري على إصرار البيت الأبيض على الاستمرار في فرض العقوبات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بلاده "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد التداعيات السلبية المحتملة لهذه العقوبات على تجارة البلاد واقتصادها".

واعتبر المتحدث أن "إدمان البيت الأبيض على استخدام العقوبات كأداة، هو مؤشر على نظام الهيمنة الأميركية، وأن تغير الإدارات في هذا البلد لا يحدث فرقاً في هذا النهج".

"تضييق الخناق"

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، عن هذه العقوبات، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، مشيرة إلى أنها تستهدف رجل أعمال بريطاني من أصل عراقي. وشملت العقوبات أيضاً 4 شركات في هونج كونج، وشركة من سنغافورة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على القضية، قولهم إن "استهداف هذه الأنواع من عمليات التهرب من العقوبات تمثل معضلة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي توازن بين الرغبة في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني، والتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم الذي يرجع، في جزء منه، للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا التي تعد أحد عمالقة تصدير النفط في العالم".

وقال بعض المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، إنه "على الرغم من ذلك، فإن إدارة بايدن أوقفت حملة واسعة النطاق لتفعيل العقوبات، وذلك من أجل إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018" بحسب الصحيفة.

وأشار مسؤول كبير في إدارة بايدن إلى أنه "طالما أن الإيرانيين لا يقبلون العرض المتاح على الطاولة للعودة إلى الاتفاق النووي، فأتوقع أننا سنستمر في رؤية تنفيذ مثل هذه الإجراءات بشكل منتظم في المستقبل".

استهداف النفط الإيراني

وفي مطلع يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوباتٍ على شبكة من الأفراد والكيانات اتهمتها بالمساعدة في تسليم وبيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان حينها، إنه "بينما تلتزم الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران يستهدف عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، سنواصل استخدام جميع سلطاتنا لفرض عقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية".

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في الشهر ذاته فرض عقوبات على 15 فرداً وكياناً بتهمة التورط في عمليات البيع والشحن غير المشروعة للنفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية.

واعتبرت الخارجية الأميركية أنَّ هؤلاء المعاقبين "يدعمون تجارة الطاقة الإيرانية التي تولد عائدات غير مشروعة تقدر بملايين الدولارات".

وتأتي هذه العقوبات في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على طهران، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015.

وانتهت محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في الدوحة في يوليو الماضي دون تحقيق انفراجة بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

اقرأ أيضاً: