
حضّت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني، الجمعة، طهران على "عدم التقدم بطلبات غير واقعية" في مفاوضات فيينا التي استؤنفت الخميس، وذلك بعد مطلب إيراني بـ"وقف تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية" بشأن اكتشاف آثار يورانيوم في مواقع عدة.
ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك طهران إلى "عدم التقدم بطلبات غير واقعية خارج إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، بما يشمل مسائل الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وذلك في إشارة الى مطلب إيراني بإغلاق ملف تحقيق الوكالة الأممية يتعلق باكتشاف آثار ليورانيوم مخصّب في ثلاثة مواقع لم يصرّح سابقاً بأنها شهدت أنشطة نووية، حسبما ذكرت "فرانس برس".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الجمعة، عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن الطلب الإيراني "عقبة كبيرة في طريق الاتفاق".
واستؤنفت المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران وأطراف أخرى الخميس في فيينا، بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وتهدف المفاوضات إلى التوافق على الخطوات التي يجب على الولايات المتحدة وإيران اتخاذها للعودة إلى الامتثال لشروط الاتفاق النووي.
ويأتي استئناف المحادثات بعد تعطيل دام أشهراً عدة، بسبب المطالب الأوروبية المتبقية، لكن دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين، اتفقوا على العودة إلى المفاوضات هذا الأسبوع لمحاولة تأمين اتفاق بشأن مسودة قدمها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، بالإضافة إلى اقتراحات أميركية.
هدف واشنطن
وأفادت "وول ستريت جورنال" بأن الإدارة الأميركية وضعت هدف إحياء الاتفاق النووي كأحد الأهداف الرئيسية على أجندة السياسة الخارجية الأميركية.
ومع التقدم المطرد للبرنامج النووي الإيراني واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي نوفمبر المقبل، يقول دبلوماسيون غربيون، إن هناك حاجة للوصول إلى اتفاق "الآن".
وواجهت المفاوضات النووية انتقادات كبيرة من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس على حد سواء.
ووضع الاتفاق النووي قيوداً مشددة "مؤقتة" على أنشطة إيران النووية، في مقابل رفع العقوبات الدولية على طهران، وسحبت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، الولايات المتحدة من الاتفاق أحادياً في 2018، قائلة إنه "لن يوقف إيران عن الحصول على أسلحة نووية".
وبدأت إيران في خرق القيود النووية التي ينص عليها الاتفاق بعد ذلك بعام، وزادت منذ ذلك الحين من نشاطها النووي بشكل كبير.
وقال دبلوماسيون غربيون منخرطون في المفاوضات لـ"وول ستريت جورنال"، الجمعة، إن "المفاوضين يحرزون تقدماً بشأن إغلاق النقاط الأخيرة المتنازع عليها في المسودة، بما فيها لغة المسودة بشأن الضمانات الاقتصادية التي ستتلقاها إيران إذا قررت الولايات المتحدة الخروج من الاتفاق مستقبلاً.
وقال دبلوماسي غربي رفيع إن العمل "كاد ينتهي".
مطالب إيرانية
لكن مسؤولين إيرانيين عبروا علناً عن مطالب كانوا قدموها سراً في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة، بشأن عودتهم للامتثال إلى شروط الاتفاق فقط، إذا أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقها الذي بدأ قبل 3 أعوام في نشاطات إيران النووية، وفقاً لمصادر "وول ستريت جورنال".
وفتحت الوكالة التحقيق بعد اتهامات إسرائيلية في 2018، بأن "إيران خزّنت معدات متعلقة بإنتاج أسلحة نووية في موقع في طهران".
وعثرت الوكالة على بقايا لمواد نووية مصنعة (يوارنيوم مخصب) في هذا الموقع ومواقع عدة أخرى، وطالبت بإيضاحات من الجانب الإيراني بشأن أسباب وجود هذه المواد، وما الذي حدث لها.
ووصفت الوكالة إجابات إيران في التحقيق المذكور بـأنها "غير موثوقة". وقال مسؤولون غربيون إن إيران "تتخلى عن التزامها الأساسي بمنع الانتشار النووي".
وفي مايو الماضي، حصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على دعم كبير في قرار ينتقد إيران رسمياً في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، والذي حض طهران على التعاون. وعارضت روسيا والصين القرار.
"مسألة حساسة"
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى "حساسية المسألة" بالنسبة إلى إيران، والتي تزعم أنها "لم تسع أبداً إلى السلاح النووي".
ويعتقد بشكل واسع أن المواد التي عثر عليها، متعلقة ببرنامج أسلحة إيراني، تقول الوكالة الذرية والعواصم الغربية إن إيران "عملت عليه حتى عام 2003 على الأقل".
وكان بعض القادة الإيرانيين الحاليين منخرطين في النشاطات النووية وقتها، أو في جهود إخفائها وفقاً لأدلة قالت "وول ستريت جورنال" إنها اطلعت عليها.
وقد يحيل مجلس محافظي الوكالة مسألة "عدم تعاون إيران" إلى مجلس الأمن لاتخاذ القرار.
والخميس، قال سيد محمود مرندي، وهو مستشار للفريق الإيراني في فيينا على "تويتر"، إن إحياء الاتفاق يتطلب إزالة "كرة التدمير" التي يشكلها تحقيق الوكالة.
وقال مسؤولون غربيون رفيعو المستوى، الجمعة، إنه لم تكن هناك محادثات بين إيران والوكالة هذا الأسبوع، وأن الوكالة "لا تخطط لإجراء أي محادثات معها".