
منعت روسيا المستثمرين من دول تعتبرها "غير صديقة"، من بيع أسهم في مؤسسات استراتيجية حتى نهاية العام، كما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تؤجّج توتراً في العلاقات بين موسكو ودول فرضت عقوبات عليها، بعد غزوها أوكرانيا.
وأفادت وكالة "تاس" الرسمية الروسية للأنباء، بأن الحظر طُبّق فوراً بعد مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، في إطار إجراءات خاصة أخرى تُتخذ في قطاع التمويل والوقود والطاقة.
وتشمل هذه القيود الاستحواذ على حصص في شركات مدرجة على لائحة المؤسسات الاستراتيجية، والشركات المساهمة وتلك التابعة لها، وبيعها، بحسب الأمر التنفيذي المنشور على موقع رسمي للمعلومات القانونية.
وذكرت "تاس" أن الحظر يشمل الأسهم والحقوق والالتزامات الخاصة بمشروع "سخالين-1" للنفط والغاز في الشرق الأقصى لروسيا.
وأضافت أن الشركة المشغّلة للمشروع، "إكسون نفتيغاز"، التابعة لشركة "إكسون موبيل" الأميركية، تمتلك 30% منه، فيما تمتلك شركة "روسنفت" الروسية 20%، و"سوديكو" اليابانية 30%، و"أو إن جي سي فيديش" الهندية 20%.
وأعلنت "إكسون" أنها تراجع القرار، لكنها رفضت التعليق عليه، علماً أنها أفادت قبل أيام بأنها بصدد نقل حصتها في مشروع "سخالين-1" إلى طرف آخر لم تحدّده، بحسب "وول ستريت جورنال".
أصول مملوكة لأجانب
إضافة إلى "روسنفت"، تشمل الشركات الاستراتيجية الأخرى التي طالها مرسوم بوتين، شركة الطاقة متعددة الجنسيات "غازبروم"، وشركة "ترانسنفت" لنقل خطوط الأنابيب، المملوكة للدولة، وشركة "روس هايدرو" للطاقة الكهرومائية، وشركة "ألروسا" لتعدين الألماس، إلى جانب شركات ومؤسسات مساهمة كثيرة أخرى.
ويشمل قرار بوتين أيضاً المساهمات في رأس المال المصرّح به، ومصالح المشاركة، والحقوق والالتزامات العائدة للمشاركين في اتفاقات مشاركة الإنتاج، أو اتفاقات المشاريع المشتركة أو اتفاقات أخرى يتم على أساسها تنفيذ المشاريع الاستثمارية في روسيا، بحسب "تاس". وتابعت أن الأصول المملوكة لأجانب من دول معادية، تخضع أيضاً للقانون الجديد.
وأشارت الوكالة إلى إمهال الحكومة الروسية 10 أيام، لتقديم لائحة بالمصارف والشركات في قطاع الطاقة التي ستخضع للحظر، من أجل نيل موافقة بوتين، الذي يمكنه تمديد هذه القيود عدة مرات، وفقاً للأمر التنفيذي.
اقرأ أيضاً: