دبي- الشرق
أظهر استطلاع للرأي أن الحكومة الدنماركية، التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتشكيلات داعمة له، ستخسر أغلبيتها البرلمانية في انتخابات قد تُنظم الشهر المقبل، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".
وأظهر الاستطلاع الذي أعدّته وكالة "ريتزاو" الإخبارية ونُشرت نتائجه الاثنين، أن الحزب الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، سيحصل على 22.9% فقط من الأصوات، إذا نُظمت الانتخابات الآن، في مقابل 25.9% في اقتراع 2019. وستنال الحكومة وحلفاؤها 47.5% من الأصوات، مقارنة بـ50% للمعارضة من يمين الوسط.
وبدأت الحكومة بخسارة دعم القاعدة الشعبية، بعدما استفادت في وقت سابق من قيادة الاقتصاد الدنماركي بشكل جيد خلال جائحة كورونا، وتسجيل نسبة وفيات أقلّ من دول أخرى في أوروبا.
ذبح حيوانات المنك
ولكن فريدريكسن تلقت توبيخاً الشهر الماضي، نتيجة دورها في عملية ذبح مُجهضة لحيوانات المنك، في عام 2020، نتجت عن مخاوف من إصابتها بكورونا، وتبيّن لاحقاً أنها غير قانونية.
واعتبرت لجنة عيّنها البرلمان الدنماركي، في تقريرها، أن فريدريكسن انتهجت أسلوباً "مضلّلاً بشكل فاضح"، خلال مؤتمر صحافي أعلنت خلاله وجوب ذبح كل حيوانات المنك، المصابة والسليمة على حدّ سواء. كذلك انتقد التقرير مسؤولين آخرين، بينهم وزير الزراعة موجينز ينسن، الذي استقال من منصبه.
ورأت الحكومة أنها تحرّكت بشكل استباقي، في أمر أصدرته بذبح 17 مليوناً من حيوانات المنك، فيما أصرّت فريدريكسن على أنها لم تكن تعلم بأن القرار غير قانوني، مشددة على أنه "يستند إلى تقييم أخطار عالية المستوى"، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
حزب مناهض للهجرة
ويجب أن تُنظم الانتخابات النيابية في الدنمارك، في موعد أقصاه يونيو 2023، لكن حزباً في الائتلاف الحاكم هدد بسحب دعمه، إن لم تدعُ فريدريكسن إلى انتخابات عامة بحلول أكتوبر المقبل، عندما تبدأ الدورة المقبلة للبرلمان، بحسب "بلومبرغ".
وأشار الاستطلاع إلى أن حزباً جديداً مناهضاً للهجرة، أسّسته الوزيرة السابقة إنجر ستويبرج، التي حُكم عليها بالسجن في وقت سابق من هذا العام، بعد خضوعها لمحاكمة عزل، سينال 11.2% من الأصوات.
وترأست ستويبرج حزب "ديمقراطيي الدنمارك"، علماً أنها أُدينت بفصل أزواج لاجئين بشكل غير قانوني، عندما كانت وزيرة للهجرة، في عام 2016. واعتبر البرلمان أنها غير مؤهلة لشغل مقعدها حتى الانتخابات المقبلة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
