دبي-الشرق
دعا "الإطار التنسيقي" في العراق، الأربعاء، إلى "الإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة" جديدة، وذلك بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجهات القضائية إلى حل البرلمان.
وقال "الإطار التنسيقي"، الذي بات الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي بعد استقالة نواب التيار الصدري، إنه عقد اجتماعاً، الأربعاء، ناقش فيه "جملة من القضايا السياسية، في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية، من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والأمنية التي يعاني منها المواطن".
ودعا الإطار العراقيين الذين يؤمنون بـ"القانون والدستور والشرعية الدستورية، إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة، والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعاً".
وطالب قادة الإطار التنسيقي القوى السياسية إلى العمل سوية لـ"تشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد، خصوصاً في مجال الطاقة وشح المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية".
حل البرلمان
وفي وقت سابق، الأربعاء، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجهات القضائية بالتدخل لـ"تصحيح المسار" بعد انتهاء المهلة الدستورية المتاحة للبرلمان لاختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة، مطالباً القضاء بحل البرلمان خلال مدة "لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل".
وقال الصدر في بيان على تويتر، إن حل البرلمان لا ينحصر في "عقد جلسة ليحل نفسه كاملاً، فإن فيه كتلاً متمسكة بالمحاصصة والاستمرار في الفساد، ولن يرضخوا لمطالب الشعب بحل البرلمان".
وطالب الصدر القضاء بأن يقوم بحل البرلمان "بعد تلك المخالفات الدستورية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة". وقال إنه سيعلن عن شروط تلك الانتخابات "لاحقاً".
دعوة للتوجه للقضاء
إلى ذلك، دعا صالح محمد العراقي "وزير" زعيم "التيار الصدري"، أنصار التيار إلى تقديم دعوات قضائية أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان خلال الأيام الأربعة المقبلة.
ونشر نسخة من دعوى قضائية على تويتر، وطلب من المعتصمين والنواب وكل شرائح المجتمع ملء الدعوى القضائية وتوقيعها، ثم تسليمها إلى لجنة من التيار الصدري، التي ستنسق مع المحامين لتقديم الدعوى أمام المحكمة.
ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.
وكان الصدر يصر قبل استقالة نواب كتلته، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر نواب كتلة "الإطار التنسيقي" على تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما رفضه الصدر.
وعقب استقالة نواب الكتلة الصدرية حل محلهم نواب من "الإطار التنسيقي"، الذي رفع عدد مقاعده في البرلمان بذلك.
وفي 30 يوليو الماضي اقتحم محتجون عراقيون غالبيتهم من أنصار التيار الصدري، البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، ودخل الاعتصام الأسبوع الجاري أسبوعه الثاني.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
