دبي -الشرقوكالات
اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، السبت، الدعوات لمنع الروس من دخول الاتحاد الأوروبي مظهراً من مظاهر "السياسة النازية".
ونقلت وكالة "سبوتنك" عن شويجو قوله، إن قرار شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا جاء مدفوعاً "بالتهديدات غير المقبولة" لأمن روسيا من جانب نظام كييف.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه دعوة إلى الدول الغربية مطلع الشهر الجاري، لإغلاق حدودها أمام الزوار الروس، وهي خطوة أثارت انتقاد موسكو.
وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، مطلع أغسطس، اعتبر زيلينسكي أن "أشد العقوبات تتمثل في إغلاق الحدود، لأن الروس يسعون للاستيلاء على أراضي الغير". وأضاف أنه يتعين على الروس "العيش في عالمهم الخاص حتى يغيروا فلسفتهم" أياً كانت آراؤهم السياسية.
وانتقد الكرملين دعوة زيلنسكي إلى الدول الغربية لإغلاق حدودها أمام الزوار الروس، ووصفها بأنها "غير منطقية". وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن "أي محاولة لعزل الروس أو روسيا لن تكون لها أي فرصة للنجاح".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتزم بحث منع إصدار تأشيرات دخول للروس، في نهاية أغسطس، في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، وفقاً لما أعلنه وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حالياً. وقال ليبافسكي: "قد يكون المنع الكامل للتأشيرات الروسية من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبة أخرى فعّالة جداً ضدّ روسيا". وسيستشير ليبافسكي نظراءه الأوروبيين بهذا الصدد خلال اجتماع غير رسمي نهاية أغسطس في براج.
وأضاف: "في هذه الفترة من العدوان الروسي الذي يكثّفه الكرملين باستمرار، من غير الوارد أن يقوم المواطنون الروس بسياحة كالعادة".
ويثير الإجراء الذي تطالب به السلطات الأوكرانية انقساماً داخل الاتحاد الأوروبي. علماً أن تطبيق العقوبات، يستدعي أن تحصل على إجماع جميع الدول الـ27 الأعضاء.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية لا تخفي تحفظاتها على إجراء من شأنه معاقبة جميع المواطنين الروس، وتصرّ على ضرورة حماية المعارضين والصحافيين والعائلات الروسية.
وقالت متحدثة باسم المفوضية إن "لدى الدول الأعضاء هامش كبير لإصدار التأشيرات للإقامات القصيرة، وهي تدرس الطلبات كلّاً على حدة".
وتوقفت جمهورية التشيك عن منح تأشيرات للروس منذ 25 فبراير غداة بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي 6 حزمات من العقوبات على موسكو، منها وقف شراء الفحم والنفط من روسيا.
وأدرج الاتحاد الأوروبي أكثر من 1000 روسي، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين وأثرياء روس عدة، على قائمته السوداء للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى دوله، وحدّ منذ نهاية فبراير من إصدار تأشيرات الإقامات القصيرة للمسؤولين المرتبطين بالنظام الروسي.
على خطى الاتحاد
وكانت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس المؤيدة لحظر عام، أعلنت أخيراً أنه "لا يمكننا حالياً منع دخول الأشخاص الذين يحملون تأشيرة دخول من دول أخرى من منطقة شنجن.. نحن نبحث عن خيارات".
وتدعو فنلندا أيضاً إلى اتخاذ قرار على المستوى الأوروبي، لأن قوانينها لا تسمح بفرض حظر كامل على التأشيرات على أساس الجنسية.
وتعتزم فنلندا التي تعتبر بلد عبور مهمّ للروس، خفض عدد التأشيرات السياحية، حسبما قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو مطلع أغسطس الجاري.
تصنيفات
