دبي- الشرق
اقتربت لاتفيا من إعادة التجنيد العسكري الإجباري، بعد إلغائه قبل 15 عاماً، إذ تسعى إلى تعزيز دفاعاتها لردع "عدوان" محتمل تشنّه روسيا، بعد غزوها لأوكرانيا، كما أفادت "بلومبرغ".
وأعطت الحكومة موافقة مبدئية على هذا الإجراء، الثلاثاء. وبمجرّد موافقة البرلمان، سيعود التجنيد الإجباري بدءاً من العام المقبل، وينطبق على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً.
وتُعدّ لاتفيا، الواقعة على بحر البلطيق، وهي عضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من أشد منتقدي الغزو الروسي لأوكرانيا في التكتل.
وعزّزت لاتفيا إنفاقها الدفاعي وقطعت روابط الطاقة مع روسيا، كما ضغطت من أجل تقييد دخول بعض المواطنين الروس إلى دول الاتحاد.
وقال وزير الدفاع اللاتفي أرتيس بابريكس، إن التجنيد الإجباري يستهدف "زيادة عدد الأشخاص المدرّبين عسكرياً، حتى لا تتعرّض لاتفيا أبداً لأهوال الحرب التي يعانيها الشعب الأوكراني الآن".
هدم نصب سوفيتي في ريجا
جاء ذلك بعدما هدمت لاتفيا، أواخر الشهر الماضي، نصباً في العاصمة ريجا يعود إلى الحقبة السوفيتية، بموجب قانون وُضع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، رغم احتجاج الأقلية الروسية.
واستُخدمت آلات هدم لإزالة النصب الذي يُذكّر بالحرب العالمية الثانية ويبلغ طوله 79 متراً، كما يُشكّل نقطة التقاء لأنصار الكرملين في لاتفيا.
وشُيّد النصب بين عامَي 1979 و1985، لتخليد ذكرى نصر القوات السوفيتية على ألمانيا النازية خلال الحرب.
ويُشكّل الروس في لاتفيا نحو 30% من السكان ويجتمع آلاف منهم سنوياً في 9 مايو للاحتفاء بذكرى النصر على النازية عام 1945.
لكن معظم سكان لاتفيا يرون أن هذا التاريخ يُشير إلى بدء احتلال سوفيتي استمر 50 عاماً لبلادهم، وانتهى في عام 1991.
وأُزيلت كل المعالم واللوحات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، باستثناء تلك الموجودة في المدافن العسكرية، لكن النصب في ريجا كان محمياً بموجب معاهدة أبرمتها لاتفيا وروسيا في عام 1994.
وفي مايو الماضي، صوّت البرلمان في لاتفيا لتعديل المعاهدة، ما حرم النصب من الحماية القانونية.
وفي 11 أغسطس الماضي، صنّف برلمان لاتفيا روسيا على أنها "دولة راعية للإرهاب"، نتيجة غزوها لأوكرانيا. وحضّ دولاً أخرى على "التعبير عن الرأي ذاته".
وشجّع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا "الدول والمنظمات الأخرى على أن تحذو حذو" لاتفيا في هذا الصدد.
لكن الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وصفت القرار بأنه ينطوي على "كراهية للأجانب".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
