تونس-أ ف برويترز
أرجأ قاض في تونس جلسة استماع رئيس "حركة النهضة" التونسية راشد الغنوشي، إلى شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد مثوله، الأربعاء، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في قضية تتعلق بـ"إرسال متطرفين" من تونس إلى سوريا والعراق وليبيا.
وقال محامي رئيس "النهضة" سمير بن عمر في تصريحات لوكالة "رويترز": "الغنوشي مطلق السراح ولم يأمر القاضي باعتقاله، كما أمر بتأجيل القضية إلى 28 نوفمبر المقبل".
ومثل الغنوشي، الثلاثاء، أمام شرطة مكافحة الإرهاب للإجابة على أسئلة المحققين في القضية التي يجري فيها التحقيق أيضاً مع علي العريض رئيس الوزراء السابق والقيادي في "النهضة".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال محامي العريّض سمير ديلو، إن موكله سيمثل أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب"، في خطوة اعتبرها الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري "قراراً ظالماً"، فيما ندّدت الحركة في بيان نُشر ليل الاثنين بظروف التحقيق، قائلة إنها تعد "انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".
واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي، للتحقيق معه في قضية تتعلق بـ"تبييض أموال وفساد"، وهو ما نفاه الحزب، إذ أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
وكانت السلطات أعلنت أنّ قضاء "مكافحة الإرهاب" أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وبعد الأحداث التي شهدتها تونس في 2011، وسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، توجه عدد كبير من المتطرفين من تونس، قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
ووُجهت انتقادات شديدة لـ"حركة النهضة" التي كانت تقود الحكومة حينها، بشأن "تسهيل سفرهم إلى هذه الدول"، وهو ما تنفيه الحركة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
