يجتمع أكثر من 40 من قادة الدول الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ، الخميس، لحضور إطلاق "المجموعة السياسية الأوروبية" (EPC)، في ترجمة لفكرة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تهدف لتعزيز الأمن والازدهار في جميع أنحاء القارة.
لكن لا يزال هناك الكثير من الأمور غير الواضحة بشأن ما تمثله هذه المنظمة الجديدة بالفعل وما يمكن أن تحققه، فيما يعتقد منتقدون أن المنتدى الجديد للدول، هو محاولة لـ"وضع عراقيل" على توسع الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
ويتزامن الاجتماع مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الثامن، وتزايد الضغط للسماح لكييف بالانضمام إلى التكتل الأوروبي.
وتهدف "الصورة العائلية" في قلعة براغ المهيبة التي تهيمن على البلدة القديمة إلى إحياء الروح المعنوية، بينما يلوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً باستخدام السلاح النووي وتواجه القارة أزمة غير مسبوقة للطاقة.
فكرة ماكرون
واجتماع براغ، وليد فكرة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو الماضي، ويدعمها المستشار الألماني أولاف شولتز، بعنوان: "المجموعة السياسية الأوروبية".
لكن وراء هذا العنوان، خلافات كامنة وبلدان تتبع مسارات مختلفة جذرياً حيال الاتحاد الأوروبي، من النرويج إلى أوكرانيا وسويسرا وتركيا وبريطانيا ومولدافيا وصربيا وأذربيجان، بحسب وكالة "فرانس برس".
وخطته التي تشمل 44 دولة، بما في ذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي الحاليين، والشركاء الطموحين في البلقان وأوروبا الشرقية، وكذلك بريطانيا وتركيا، تعكس اقتراح الرئيس الفرنسي الرحل فرانسوا ميتران لتوحيد أوروبا بعد سقوط جدار برلين.
برنامج القمة
تحضر الاجتماع الأول لـ"المجموعة السياسية الأوروبية" 17 دولة بالإضافة إلى الدول الـ27 الأعضاء في التكتل.
وستبدأ القمة الافتتاحية في قلعة براغ بحفل افتتاح، تليه سلسلة من الاجتماعات حيث سيبحث القادة التحديات الرئيسية التي تواجه أوروبا، وتشمل السلام والأمن والطاقة والمناخ والوضع الاقتصادي المتردي والهجرة.
ووفق برنامج القمة الأولى ستتاح للقادة بعد ذلك الفرصة لعقد اجتماعات ثنائية قبل معاودة الانعقاد لجلسة عامة ختامية تعقد على العشاء، وسيتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من كييف عبر الفيديو، ولن يصدر بيان ختامي للمشاركين.
ولا تتوفر أموال أو برامج معروضة من الاتحاد الأوروبي، ويأمل المنظمون في الإعلان عن مشاريع تعاون عملية محتملة لا سيما في مجال الطاقة.
وبعد ذلك، تأمل فرنسا في عقد اجتماع جديد في ربيع 2023 مع الإعلان في براغ عن اسم الدولة المضيفة التالية التي لن تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي، وربما تكون مولدافيا.
"تذكرة درجة ثانية"
والهدف إذا سارت هذه القمة على ما يرام، هو أن يجتمع القادة مرة أو مرتين في السنة. ويوضح مسؤول بالاتحاد الأوروبي مشارك في الاستعدادات إن المنتدى "لا يحل محل المنظمات أو الهياكل أو العمليات القائمة ولا يهدف إلى إنشاء منظمات جديدة في هذه المرحلة".
مع ذلك، أثار خطاب ماكرون، وتصريحات شولتز في أغسطس، مخاوف من أن تصبح المجموعة السياسية الأوروبية "تذكرة من الدرجة الثانية" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى الوتيرة شبه الجليدية لمحادثات العضوية خلال السنوات الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أنّ العديد من دول البلقان تنتظر منذ ما يقرب من عقدين للانضمام، وتركيا لفترة أطول، إذ تعطل إحراز التقدم بسبب اعتراضات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وآخرها اليونان ثم بلغاريا في حالتي المرشحتين ألبانيا ومقدونيا الشمالية.
مستقبل القارة
قال المجلس الأوروبي، الذي يشارك في تنظيم هذا الاجتماع الأول مع جمهورية التشيك، في رسالة الدعوة إن هذا اللقاء يهدف إلى توفير منصة لـ"التنسيق السياسي" من خلال وضع القادة "على قدم المساواة".
وهذا يعني تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبالتالي تعزيز "أمن واستقرار وازدهار أوروبا ككل".
وستوفر "المجموعة السياسية الأوروبية"، كما تصورها ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في خطابات أخيرة، مساحة للمناقشات السياسية والاستراتيجية حول مستقبل القارة.
بالنسبة لستيفن بلوكمانز، مدير الأبحاث في مركز دراسات السياسة الأوروبية، فإن السرعة التي نظم بها هذا الاجتماع تشير إلى أن ثمة "مسائل هنا تتجاوز النزاعات الثنائية وتتعلق بمستقبل نظام الأمن الأوروبي".
وأضاف بلوكمانز في تصريحات لموقع "يورو نيوز" أنّ ذلك يظهر أيضاً "لروسيا وبيلاروس أن بقية أوروبا تتحد بشكل أساسي للدفاع عن النظام الأمني الأوروبي".
واعتبر أنّ هذه المنظمة الجديدة ستكون بالتالي "إضافة مرحب بها إلى المنظمات الدولية وغيرها من المؤتمرات الحكومية الدولية الموجودة".
مخاوف
ووفقاً لموقع "يورو نيوز" يكمن الخطر في أن هذا الاجتماع ربما "يعقد لمرة واحدة" في ظل غياب هيكل مناسب مثل الأمانة العامة التي ستتولى العمل الإداري، وتنظيم الاجتماعات اللاحقة.
مع ذلك، يرى مجلس الاتحاد الأوروبي أنّ قادة دول التكتل ينبغي أن يجتمعوا مرتين سنوياً. ورجح أنّ السيناريو التوافقي سيكون في نمذجة الاجتماعات على غرار مجموعة الـ20 مع تنظيم قمم على أساس دوري لكل دولة مشاركة مع تناوب الاستضافة بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ودولة قُطرية.
هناك أيضاً مسألة الموازنة وما إذا كان يتوجب أو لا يتوجب تخصيص صندوق مالي مشترك لتغطية تكاليف المشاريع المختلفة التي يمكن إنجازها، أو ما إذا كان يجب على الدول المشاركة أن تساهم بالمساعدة وفقاً لمصالحها.
وهذا يقود إلى آلية اتخاذ القرارات، فهل ينبغي أن تتخذ كمجموعة تضم أكثر من 40 أم ينبغي السماح لما يسمى "تحالفات الراغبين" بالمضي قدماً في مشاريعهم الخاصة. وهذا سيعتمد كثيراً أيضاً على نوع التصويت المطلوب لاتخاذ القرارات: الإجماع أو الأغلبية المؤهلة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
