عقوبات أميركية تستهدف مسؤولين إيرانيين.. وارتفاع ضحايا زاهدان

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على 7 مسؤولين إيرانيين بارزين لـ"دورهم في القمع الدامي" للتظاهرات، التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، فيما ارتفع عدد ضحايا قمع تظاهرات مدينة زاهدان في جنوب شرقي إيران إلى 82 ضحية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن قائمة العقوبات تضم: وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور، بالإضافة إلى 5 من كبار قادة الأجهزة الأمنية الإيرانية.

ووصفت الوزارة الأميركية وحيدي بأنه "أداة النظام الرئيسية في عملية القمع"، كما اعتبرت وزير الاتصالات عيسى زارع بور "المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت".

كما استهدفت الولايات المتحدة قائد شرطة الإنترنت الإيرانية وحيد محمد ناصر ماجد، والقائد بالحرس الثوري حسين نجات، الذي قالت إنه يرأس وحدة أمنية مقرها طهران كُلفت بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وكذلك يد الله جافاني، نائب القائد السياسي للحرس الثوري.

وشملت قائمة العقوبات أيضاً نائب قائد العمليات بالشرطة حسين ساجدي نيا، وقائد شرطة طهران حسين رحيمي، اللذين تتهمهما واشنطن بالإشراف على كثير من عمليات فرض الالتزام بالحجاب الخاصة بشرطة الأخلاق في المدينة.

وتجمد العقوبات الأميركية أي أصول في الولايات المتحدة لهؤلاء المسؤولين، كما تمنع الأميركيين بشكل عام من إجراء أي تعاملات معهم.

ضحايا الاحتجاجات

وقالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن "قوات الأمن الإيرانية قتلت بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصاً بينهم أطفال، وأصابت مئات آخرين بجروح بعدما أطلقت النار" على متظاهرين وعابرين ومصلين في مدينة زاهدان.

 وأوضحت أنه "مذاك، لقي 16 شخصاً آخرين حتفهم في حوادث منفصلة في زاهدان في إطار القمع المستمر لهذه التظاهرات".

ومع التظاهرات التي تعم إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران، اندلعت احتجاجات غاضبة في زاهدان في أعقاب "اغتصاب قائد الشرطة في المنطقة لمراهقة"، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

وقالت منظمة العفو إن قوات الأمن أطلقت "الذخيرة الحية والكرات المعدنية والغاز المسيل للدموع" على المتظاهرين والمارة والمصلين، عندما تظاهر حشد من الناس أمام مركز للشرطة بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر في زاهدان.

وأضافت: "تُظهر الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أن غالبية الضحايا أصيبوا برصاص في الرأس والقلب والعنق والجذع، ما يكشف عن نية واضحة للقتل أو الإيذاء الجسيم".

وأشارت إلى أن إطلاق النار جاء من "سطح مركز للشرطة"، كاشفة أن 3 أطفال على الأقل سقطوا في 30 سبتمبر.

ووصف مسؤولون إيرانيون الاضطرابات بأنها هجمات شنها "متطرفون" على أقسام للشرطة وخلفت 5 قتلى من الحرس الثوري.

لكن منظمة العفو قالت إنه بخلاف "أقلية" من المحتجين الذين رشقوا مركز الشرطة بالحجارة، لم تجد "أي دليل" على أن سلوك المتظاهرين شكل تهديداً خطيراً على قوات الأمن.

مطالب بعقوبات أوروبية

وفي نص تم التصويت عليه برفع الأيدي، الخميس، طالب نواب أوروبيون اجتمعوا في ستراسبورج بـ"إضافة مسؤولين إيرانيين، لا سيما كل المرتبطين بشرطة (الأخلاق) الذين يثبت تآمرهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف بحق المتظاهرين، إلى اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي".

وتشمل هذه اللائحة "أشخاصاً يخضعون لإجراءات مقيدة بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".

وخلال نقاش في البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في إيران، مساء الثلاثاء، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن "كل الخيارات بما فيها الإجراءات التقييدية" قيد الدرس.

وأعلن البرلمان الأوروبي أيضاً أن العقوبات التي فُرضت على "قادة من الحرس الثوري يجب ألا ترفع".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض تدابير مقيدة للمعاقبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران في 12 أبريل 2011.

وأضيفت عقوبات في 23 مارس 2012، تسري حتى عام 2023، وتشمل فرض حظر على معدات يمكن استخدامها في القمع الداخلي وعلى المعدات، التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الاتصالات الهاتفية على شبكات الهاتف النقال أو الثابت.

ومساء الثلاثاء، وخلال نقاش برلماني، قامت النائبة الأوروبية السويدية من أصل عراقي عبير السهلاني بقص شعرها على طاولة البرلمان، تعبيراً عن دعمها لنضال الإيرانيات.

وكان الوضع في إيران أيضاً في صلب نقاش عند بدء الدورة العامة في البرلمان الأوروبي، حين أعلنت رئيسته روبرتا ميتسولا، مساء الاثنين، عند افتتاح الجلسة أن وفاة مهسا أميني "تشكل منعطفاً".

وقالت: "إلى كل فتاة تناضل من أجل حقوقها في إيران، سأقول لكم، أنتن لستن وحدكن، نحن معكن، هذا البرلمان الأوروبي يقف بفخر إلى جانب كل الذين يطالبون بالتغيير".

اقرأ أيضاً: